أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة الصناعة والتصدير في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ستبدأ وزارة المالية اعتبارًا من بعد غد الأحد ٢٨ أغسطس الحالى ولمدة ٣ أسابيع حتى ١٥ سبتمبر المقبل، في تلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، لافتًا إلى أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر ٢٠٢٢.
وأضاف الوزير، أنه سيتم تدبير ١٠ مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية.
وأشار الوزير، إلى أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» على نحو انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا مستمرون فى سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ وذلك حتى يتسنى لها توفير سيولة مالية كافية لضمان دوران عجلة الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا صرفنا أكثر من ٣٣ مليار جنيه للشركات المصدرة، خلال العامين الماضيين، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن تضافر الجهود مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم بفعالية في نجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» بمراحلها الأربعة، وبدء انطلاق المرحلة الخامسة؛ بما يؤكد حرص الدولة على زيادة الصادرات غير البترولية باعتبارها ركنًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ بنحو ٢٠٪ بقيمة ١٩،٣ مليار دولار، مقابل ١٦،١ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١.