تتلقى وزارة النقل والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص”p.p.p” التابعة لوزارة المالية العطاءات الفنية والمالية الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف بمصر اعتبارًا من 11 يوليو المقبل والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتى المالية والنقل لتطوير منظومة النقل وإنشاء عدد من الموانئ الجافة.
وتتنافس 3 تحالفات دولية للفوز بتنفيذ هذا المشروع الذي يقام طبقا للمعايير العالمية وعلى مساحة 100 فدان ويخدم ميناءي الإسكندرية والدخيلة والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ويتم داخله أعمال الكشف والإجراءات الجمركية كاملة.
وقال بيان لوزارة المالية اليوم الثلاثاء، 11 يونيو 2019: إن التحالفات الثلاثة هي: تحالف تقوده شركة كونكور (الهند) ويضم أيضًا شركتي بي إس إيه (ماليزيا) وحسن علام، وتحالف تقوده الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع شركة موانئ دبي العالمية (الإمارات)، وتحالف تقوده شركة السويدي إليكتريك ويضم أيضًا شركتي شنكر إيجيبت (ألمانيا) وثري إيه إنترناشيونال.
وأكد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص”p.p.p”، أن هذا الميناء الجاف سيقدم جميع خدمات الموانئ التقليدية خاصة ما يتعلق بإنهاء اجراءات الإفراج الجمركي على الرسائل الواردة والمصدرة، وأن ميناء أكتوبر الجاف سيحصل على رقم تعريف دولى للموانئ حيث يمكن الشحن مباشرة للميناء الجاف كميناء وصول نهائي.
وأضاف حنورة أن وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة النقل تعمل الآن على تجهيز كافة الآليات المطلوبة لطرح العطاء الخاص بمينائى العاشر من رمضان وبنى سويف تمهيدا للبدء في إجراءات تلك العطاءات عقب الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بميناء 6 أكتوبر الجاف وذلك ضمن خطة الوزارتين لإنشاء 7 موانئ جافة بالتجمعات الصناعية للتيسير على الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن هذه الموانئ الجافة تستهدف تخفيف العبء على الموانئ البحرية والإسراع في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، ومنع تكدسها إلى جانب ما توفره من فرص عمل جديدة.
وأضاف حنورة أن هذه الموانئ الجافة المزمع إنشاؤها ستقدم جميع خدمات الموانئ وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل باعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادي التي تًساهم في تيسير حركة التجارة الخارجية، لافتًا إلى أن مدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل الميناء الجاف بمدينة أكتوبر 30 عامًا تؤول بنهايتها ملكية المشروع إلى الدولة.