نفي مسئول بوزارة المالية، صحة ما تردد بشأن مطالبة الوزارة لرئاسة مجلس الوزراء، بأن ترسل طلبا للحكومة العراقية لرد نحو مليار جنيه تكلفة منتجات مصرية ( نسيجية وكيماوية ومعدنية) قد تلقتها قبل غزو العراق 2003.
وقال المسئول أنه لاول مرة يسمع تلك التصريحات، مؤكدا عدم صحتها، مشيرا إلي أن وزارته ستستوثق من تلك المعلومة.
وكانت أنباء قد ترددت بشأن مطالبة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، لنظيرتها العراقية برد مليار جنيه قيمة مستحقة لشركات قطاع الأعمال العام، لمنتجات تم توريدها قبل الغزو.
وذكرت تصريحات منسوبة لمسئول بارز بقطاع الأعمال العام، أن وزارة الاستثمار تشرف علي تلك الشركات والتي وردت منتجات متنوعة في الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية والكيماوية، معتبرا أن تلك المستحقات منذ الحرب على العراق، وتعد أموالا تضمنها موازانات الشركات، بجانب أموال أخري لشركات صدرت لها أحكام نهائية بالعودة إلى الدولة بعد خصخصتها في أوقات سابقة.