عقدت وزارة المالية اليوم ندوة لمديري الوحدات الحسابية والمديريين الماليين، للتعريف بالمفاهيم الجديدة بقانون الخدمة المدنية بقصد توحيد المفاهيم لدى تطبيق هذا القانون.
وقال كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، إن تنظيم حوار مؤسسي يأتي لمناقشة الجوانب المالية المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية لضمان الانتقال الآمن من القانون الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة رقم القانون رقم 47 لسنة 1978 إلى القانون 18 لسنة .2015
وأشار إلى مشاركة عدد كبير من مديري الوحدات الحسابية والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة، حيث تم شرح آليات تطبيق القانون الجديد إلى جانب استعراض نماذج فعلية لرواتب بعض العاملين في الدرجات الوظيفية بجهات إدارية مختلفة.
من جانبه، أوضح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة أن جلسة الحوار المؤسسي التي تم تنظيمها تحت رعاية هاني قدري وزير المالية استهدفت الاستماع لآراء المراقبين الماليين في القانون الجديد والرد على التساؤلات والاستفسارات من المشاركين لضمان توحيد أسس تطبيق القانون الجديد على جميع جهات الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في توحيد المفاهيم لدى تطبيق القانون للجهات الإدارية المختلفة.
وأكد حرص الوزارة على حسن تطبيق القانون الجديد وتذليل العقوبات المحتملة التي قد تظهر مع بدء التطبيق الفعلي خاصة في المراحل الأولى.