أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل 465.4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرًا، ليصل إجمالى ما تم تحويله من الخزانة لصندوق «المعاشات والتأمينات» 510.5 مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أضاف الوزير، أننا خصصنا 190.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2021/ 2022 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسوف تساعد فى صرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالي.
أشار إلى أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتصبح 5.9٪ بدلاً من 5.7٪؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.
أوضح أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من2019.