أكد أحمد عثمان رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية أن نسبة الـ10 % التي تؤول للخزانة العامة للدولة من الصناديق الخاصة مقررة بقانون
الموازنة العامة للدولة؛ نظرا لاستخدام أصول الدولة لإقامة أنشطة الصناديق الخاصة، موضحا أن اللوائح المالية لتلك الصناديق تنص على تخصيص نسبه لا تزيد عن 10% من نتائج أعمال مشروعاتها لصالح الخزانة العامة للدولة.
وأضاف عثمان في تصريحات له اليوم، أن التكلفة التي تطلبها محافظة الأقصر هي توفير وزارة المالية أجورا لكافة العمالة المعينة علي الصناديق الخاصة عن عام كامل دون تحميل الصندوق أي تكلفة علما بأن أرصدة الصناديق لدى محافظة الأقصر تبلغ نحو 20,7 مليون جنيه.