كشفت وزارة المالية، عن وضع استراتيجية علي مدي 7 سنوات لإعادة هيكلة الدين العام وفض التشابكات المالية بحيث يتم سداد 1.34 تريليون جنيه لصالح صناديق التأمينات الاجتماعية في ضوء القانون المنظم.
أضافت الوزارة في تقرير لها، أن الخزانة العامة ستدعم صناديق المعاشات والتأمينات خلال الـ5 عقود المقبلة بـ45 تريليون جنيه.
أوضحت الوزارة أن مسار الدين العام يتراجع لينخفض لـ90.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي بعد أن كان 108% خلال العام 2017/2016، مع استهداف الوصول به لـ 83% خلال العام المالي الجاري و الاستمرار بتسجيله لحاجز الـ77.5% بحلول العام المالي 2021/2022 المقبل.
ذكرت الوزارة أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلى والخارجى؛ بما يُسهم فى تقليل عبء خدمة الدين.