أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ قرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول الى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى من اول مايو المقبل حيث سيتم إلزام المواطنين اعتبارا من هذا التاريخ سداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكل المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام احدى وسائل الدفع الإلكتروني.
وذكر بيان اصدرته الوزارة أمس ان الاعتماد على الدفع الالكترونى لكل ما يتعلق بايرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى السداد.
وأضاف البيان أن الوزارة تواصل تطوير ادارة المالية العامة بهدف تحسين ادارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة الى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتى الان نشر 7 الاف ماكينة فى جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقارى وإدارات المرور والجامعات والأحياء. وذلك بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الالكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفى والهيئة القومية للبريد المصرى وتحت اشراف البنك المركزى المصرى.
وأوضح البيان أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد آى مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية، وانه تيسيرا على المواطنين فقد تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التى تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك او الهيئة القومية للبريد التى يتم شحن الرصيد بها من جهة اصدارها ويمكن استخدامها ايضاً فى اى من ماكينات الصراف الآلى او نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
واشار البيان الى ان الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم حاليا بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزى للمواطنين.