أكدت وزارة المالية استيفاءها جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة الخاصة دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية التى وافق عليها مجلس النواب أمس .
وأوضح بيان اصدرته الوزارة اليوم الخميس أنها ستصرف مستحقات العاملين من العلاوة والتي ستطبق بأثر رجعي من شهر يوليو 2016 وحتي مايو الحالي دفعة واحدة علي ان يستمر الصرف بعد ذلك شهريا.
وأشار البيان الي ان وزير المالية عمرو الجارحي وجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة صرف العلاوة قبل حلول شهر رمضان المعظم وفور إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية ، موضحا ان الوزارة خصصت بالفعل المبالغ المالية المطلوبة حيث ستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه .
وأضاف ان علاوة يوليو تأتي تحقيقا للعدالة بين العاملين بالجهاز الادارى للدولة المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون والذين يستفيدون من هذه العلاوة ويبلغ عددهم نحو 3 ملايين مستفيد.
