وأضاف على خلال مؤتمر “الضريبة على القيمة المضافة وآليات التطبيق فى مصر”، الذى نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس وجمعية المالية العامة والضرائب، أن مشروع قانون القيمة المضافة توسع فى إعفاء الخدمات خاصة التعليم والصحة والكهرباء، تسهيلا على المواطنين فضلا عن إخضاع الخدمات للخصم وهو ما يكلف الدولة العبء المالي.
وتوقع مستشار وزير المالية أن تحقق ضريبة القيمة المضافة زيادة في الحصيلة تصل إلى 35 مليار جنيه سنويا نظرا لتوسع تطبيق الضريبة.
وأوضح علي أن مصر تطبق ضريبة المبيعات من 24 سنة، والقيمة المضافة ما هى إلا استكمال للضريبة، وهى الأكثر انتشارا فى العالم حيث تطبق فى أكثر من 130 دولة حول العالم، والإدارة الضريبية مستعدة للتطبيق على السلع والخدمات.
وأوضح أن مصر تأخرت كثيراً فى تطبيق القيمة المضافة، موضحا إلى أن حد التسجيل 500 ألف جنيه، لرفع المعاناة على صغار التجار والصناع والمستهلكين.
وأوضح أن مبادئ ضريبة القيمة المضافة تقوم على عموم فرض الضريبة على جميع السلع والخدمات إلا ما استثنى بنص خاص، وعمومية خصم الضريبة على كافة المدخلات، ورفع حد التسجيل لعدم إرهاق صغار الممولين، وأن تكون الضريبة بسعر واحد لتفادى المشاكل الناتجة عن تعدد سعر الضريبة.