المالية: ضوابط للإنفاق العام في الموازنة الجديدة

قالت وزارة المالية إنها تعمل على إجراء إصلاحات لضبط الإنفاق العام بالموازنة الجديدة وتحقيق المستهدفات المالية المطلوبة، ومن بينها تخفيض الدين العام إلي ما بين 80 و85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2020/2021.

وأشارت الوزارة في تقرير صادر عنها إلى أن هناك مستهدفات لتحقيق فائض أولي للموازنة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية تسبب ارتفاع فاتورة المصروفات العامة لتفاقم عجز الموازنة والدين العام وزيادة المدفوعات الخاصة بفوائد الديون بصورة كبيرة بالإضافة إلى الإنفاق العام على دعم الطاقة ساهم في عدم وجود أي وفرات اقتصادية للموازنة العامة خلال السنوات السابقة.

وأضافت الوزارة ان هذه الظاهرة جاءت على حساب دعم المشروعات التنموية والمجتمعية والتي كان من المفترض ان يكون لها مردود ايجابي مستقبلا.