قال محمد معيط وزير المالية، إنه من المتوقع عرض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر ديسمبر المقبل، مما سيتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو ٥ مليارات دولار، من خلال بعض المؤسسات الدولية والإقليمية التمويلية والتنموية الأخرى، كما يتيح القدرة للحصول على تمويل إضافي بمليار دولار من خلال «صندوق المرونة والاستدامة» الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وأضاف الوزير، أن هذه التطورات تؤكد أن البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والمالي بكل مكوناته يحظى بدعم قوي من كل المؤسسات الدولية على نحو يسهم في توفير التمويل الميسر المناسب والمطلوب لمصر للتعامل مع احتياجاتها دون الحاجة للاقتراض من الأسواق الدولية للسندات في المدى القصير.
وأكد أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير مؤسسة «فيتش» من خلال وضع حزم وتدابير كافية ومتكاملة ومتنوعة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وأوضح وزير المالية، أن مصر تعمل على العديد من المجالات والأطر والمسارات لتوفير الموارد الإضافية والكافية من النقد الأجنبي لتمويل احتياجات الدولة وخطة التنمية، وأهمها تعزيز برامج المشاركة مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت نحو ٩ مليارات دولار العام الماضي بمعدل نمو سنوي ٧٠٪، ومواصلة جهود تحفيز القطاع التصديري لدفع الصادرات السلعية والخدمية لضمان استمرار تحقيق معدلات نمو سنوية كبيرة في حصيلة الصادرات البترولية وغير البترولية.