«المالية»: عرض مشروع قانون جديد للصكوك على مجلس الوزراء لطرحه على البرلمان ومراجعته من كبار علماء اﻷزهر

كشف سامى خلاف، رئيس وحدة الدين بوزارة المالية، عن طرح الوزارة مشروع قانون جديدا للصكوك على مجلس الوزراء، لطرحه على

مجلس النواب، مضيفا أن الحكومة فى انتظار انتهاء البرلمان من ﻻئحته الداخلية، لمراجعة القانون من كبار علماء اﻷزهر، ثم طرحه على البرلمان.

وأضاف “خلاف”، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، على هامش مشاركته بمؤتمر لغرفة التجارة اﻷمريكية اليوم، الخميس، أن وزارة المالية بدأت فى إعداد قانون جديد للصكوك منذ عام 2010، باعتباره أداة تمويلية تتماشى مع الشريعة اﻹسﻻمية، وعقب ثورة يناير تم طرح القانون للحوار المجتمعى بمشاركة كافة اﻷحزاب السياسية بما فيها الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة اﻹخوان المسلمين، والذى اقترح وقتها طرح صكوك للشركات بجانب الصكوك السيادية الموجودة بمشروع القانون”.

وتابع “الوزارة رفضت وقتها طرح صكوك للشركات، ﻷنه ﻻ يجوز بيع أصول الدولة ﻷية جهة، وعقب تولى الإخوان الحكم تم رفض قانونهم شعبيا.. وأعددنا قانون جديد يتضمن إصدار صكوك سيادية فقط، وفى انتظار اقراره من البرلمان”.

وحول القيمة المستهدفة جمعها من طرح الصكوك، علق “خلاف”، قائلا “هذا يعتمد على سمعة الصكوك فى السوق الداخلى، ومدى اقباله عليها..أنا واثق من اﻷسواق الخارجية، ولكن السوق الداخلى له اعتبارات أخرى”.

وفيما يتعلق بالشريحة الثانية من السندات الدولية، أكد “خلاف”، أنه تم إرجاء طرح الشريحة الثانية نهاية العام الماضى، بسبب ارتفاع عائد الفائدة المطروح، والذى وصل إلى 8.5%، مشيرا إلى أن طرح الشريحة الثانية مرهون بارتفاع اﻻحتياطى النقدى اﻷجنبى لمصر، وتعافى اﻻقتصاد العالمى، للحصول على نسبة فائدة أقل، منوها أن الوزارة تستهدف فائدة أقل من 6%.

وأكد رئيس وحدة الدين بوزارة المالية، أن الدين الخارجى حتى اﻵن فى الحدود اﻵمنة، مضيفا أن استمرار ارتفاع الدين الداخلى ليصل إلى نسبة 97% سببه ارتفاع اﻹنفاق مقابل اﻹيرادات، ولذلك يجب ترشيد اﻹنفاق.

وأضاف أن “25% من الموازنة يصرف للأجور، وكنا ننتظر من قانون الخدمة المدنية وقف الزيادة السنوية المرتفعة والتى ارتفعت من 88 مليار جنيه عام 2011 إلى 218 مليار خلال العام المالى الحالى”، مشيرا إلى أن القانون تم عرضه على البنك الدولى ضمن مسار اﻹصﻻح اﻹدارى التى تنفذه الحكومة.