أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد فتح حوار مجتمعي موسع حول مشروعي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات وقانون الجمارك الجديد.
وأوضح أن نهجا جديدا سيشهده العمل بالوزارة ومواقعها المختلفة، حيث سيتم تكثيف اللقاءات المباشرة بالعاملين بالوزارة ومصالحها التابعة لإشراكهم في خطط وسياسات تطوير نظم العمل وتحديث اللوائح الإدارية والمالية إلي جانب الإسراع بخطوات تطبيق إستراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد واستكمال خطة التطوير الاداري والهيكلي ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية.
من ناحية أخري تضع وزارة المالية اللمسات الأخيرة لفصل صندوق العاملين بضرائب المبيعات والجمارك ليصبحا صندوقين حتي تستقل كل جهة بصندوقها مما ييسر تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية ويرفع مستواها. وأشار إلي أن انطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي بعد موافقة البرلمان علي قانوني الضرائب علي القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية يلقي بأعباء كبيرة علي عاتق وزارة المالية والعاملين بها وعلي الأخص العاملون بالمصالح الايرادية مشددا علي ثقته بان الجميع سيكونون علي قدر هذا التحدي.