«المالية»: قرار موديز خطوة لتحسين مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولي

قال هانى قدرى دميان، وزيرالمالية، إن قرارمؤسسة موديز بتعديل النظرة المستقبلية للبلاد إلى درجة مستقر يعد خطوة إيجابية لتحسين مكانة مصرعلى خريطة الاستثمار الدولية، ولكنه لا يكفى للتعبير عن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على المسارين السياسى والإقتصادى، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها الحكومة فى الفترة الماضية وأثرها على إحداث نقلة نوعية فى إدارة الإقتصاد الوطنى ودعم الثقة فى سلامة الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد.

أضاف دميان، في بيان صحفي، الثلاثاء، إلى أن تعديل درجة التصنيف الائتمانى لمصر يتم بشكل بطىء للغاية، ولا يتناسب مع السرعة التى تم بها خفض درجات التقييم للاقتصاد المصرى منذ يناير 2011، حيث قامت موديز بخفض درجة التصنيف الائتمانى لمصر 6 مرات متتالية، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة بتعديل اتجاه التقييم إلى الاتجاه الصعودى منذ 2011.

وأوضح أن استجابة المؤسسات المالية والتمويلية الدوليةً للإصلاحات المالية والاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية كانت أسرع بكثير من وتيرة استجابة مؤسسات التقييم السيادى، حيث انخفض هامش المخاطرة على الأوراق المالية المصرية في الأسواق العالمية (أسعار مبادلة مخاطر الائتمان CDS) من نحو 900 نقطة أساس فى العام الماضى إلى نحو 250 إلي 275 نقطة فقط حاليا لتتماثل بذلك مصر مع الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى بنحو ثلاث درجات على الأقل، كما زادت مساهمة الإستثمارات الأجنبية فى البورصة المصرية.

وأكد وزيرالمالية أن البرنامج الاقتصادى للحكومة يتسم بالتوازن، حيث يستهدف زيادة معدلات النمو الإقتصادى لتبلغ نحو 6% على الأقل خلال المدى المتوسط لزيادة فرص العمل من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبرى تتيح فرص إستثمارية أمام القطاع الخاص.

كما يتضمن البرنامج إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتتجه نحو تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والمواصلات العامة والمياه والصرف الصحى، وتحسين أساليب إستهداف الدعم من خلال التوسع فى برامج الدعم النقدى والحماية الإجتماعية.

وقال الوزير إنه يأمل فى ضوء هذه السياسة أن ينخفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 8% من الناتج المحلى خلال خمس سنوات، وأن تصل معدلات الدين العام إلى ما يتراوح بين 80 و85% من الناتج مقابل 97% حاليا، بالإضافة الي تحسن فى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وفى مقدمتها خفض معدلات البطالة والتضخم والفقر وإحداث تحسن ملموس فى جميع المؤشرات الاجتماعية الأخرى.

كانت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتمانى قد أعلنت عن قيامها بالمراجعة نصف السنوية للتصنيف الائتماني لمصر، حيث قامت المؤسسة برفع درجة تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سالب إلى مستقر، وذلك مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للاقتصاد المصرى عند درجة Caa1.