المالية: لا أوامر دفع إلكترونية بعد 27 يونيو وحظر الهدايا
أصدرت وزارة المالية تعليمات إقفال حسابات العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2019 ، بحيث يتم مراعاة تنفيذ تلك التعليمات من قبل الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم أن أهم تعليمات الكتاب الدورى الذى أصدره عماد عبد الله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية تتمثل فى أنه بدءا من 23 مايو الحالى حتى نهاية العام المالى الحالى 2018/ 2019 يحظر على الجهات العامة الداخلة فى الموازنة العامة للدولة الصرف او التعاقد على مشروعات جديدة بغرض استنفاد أرصدتها، كما يحظر على تلك الجهات ادخال اى استمارات صرف بالخصم على اى من ابواب الموازنة العامة بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة بنهاية عمل يوم الخميس 13 يونيو المقبل، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه ويستثنى من ذلك صرف مستحقات رواتب وأجور العاملين المستحقة شهريا، واستمارات صرف مستحقات مصلحة الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والاحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين فى حالتى الاحالة للمعاش او الوفاة واقساط صندوق التأمين الحكومى لضمانات ارباب العهد، مع الالتزام بإقفال الدفاتر والحسابات فى موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيو 2019.
وأضاف البيان ضرورة عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة او الأغراض التى خصصت من اجلها او الارتباط باية مصروفات لا يقابلها اعتماد يكفى حتى نهاية السنة المالية وذلك للجهات التى لم تستكمل تطبيق منظومة الميكنة حتى تاريخه.
وأشار البيان الى ان التعليمات شملت أيضا حظر الخصم نهائيا على الاعتمادات الموازنية بأى مبالغ وايداعها بالحسابات الخاصة او حساب الدائنين بغرض استنفاد البنود مع حظر اضافة اى ايرادات تخص الجهة إلى ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
وأوضح البيان أن التعليمات شددت على ضرورة التزام الجهات العامة بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، للخزينة العامة ما لم تكن لوائح تلك الجهات تنص على أيلولة نسبة اعلى للخزينة العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي، على أن يتم توريد نسبة الـ 15% خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى حساب الخزينة الموحد بالبنك المركزي.
واشار البيان إلى ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة المالية الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية بحيث يتم تنفيذ جميع المدفوعات المالية على أبواب الموازنة المختلفة من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى GPS عقب تسجيل الاستمارات على نظام GFMIS عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لجميع مستحقات المتعاملين مع الجهات الحكومية.
وشددت وزارة المالية أيضا على ضرورة الالتزام باتخاذ الاجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة المتراكمة التى يتم ترحيلها على مدى الاعوام المالية الماضية التى لا تمثل حقا أكيدا للدولة، إلى جانب الالتزام بحظر شراء سيارات جديدة إلا بعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وايضا بتعليمات ترشيد الانفاق العام فيما يخص المزايا العينية وحظر تقديم هدايا بين الجهات وبعضها البعض أو من الجهات للعاملين بها وأيضا بتعليمات توريد كامل حصيلة بيع المخزون السلعى الراكد وحصيلة بيع الخردة والكهنة إلى الإيرادات العامة للدولة على أساس سعر البيع.
