أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة، لم ترتكب خطأ في أثناء إعداد الحسابات الختامية للعام المالي الماضي 2014/2015، تتعلق بتسويات بقيمة 18.2 مليار جنيه، مؤكدا أن كل ما ورد بهذا التقرير غير صحيح جملة وتفصيلاً.
وقال إنه من منطلق مسئولية الوزارة أمام الرأي العام، فكان لابد من توضيح عدد من النقاط تتمثل في أن الحسابات الختامية للسنة المالية 2014 /2015 تمت فنيًا وزمنيًا وفقا لمنشور وتعليمات إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية 2014 /2015 كما هو المتبع سنويا.
وأشار إلى عدم اجتماع وزير المالية هاني قدري بكل من أمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير وعبد النبي منصور رئيس قطاع الحساب الختامي وأبو بكر عبد الحميد القائم بأعمال رئيس قطاع التمويل المذكورين في المقال لمدة 3 ساعات لمناقشة تسويات تتعلق بإعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.
وأوضح أنه يتم التنسيق والتعاون الكامل بين قطاعات وزارة المالية، سواء عند إعداد موازنات الجهات أو عند إعداد حسابتها الختامية ولا يوجد أية مخالفات في أعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ولا يوجد اعتراض من قبل مسئولي وزارة المالية علي مشروع الحساب الختامي.
وشدد على أنه تمت مراعاة القواعد المحاسبية والفنية التي تحكم إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لجميع التسويات التي تمت علي الحسابات الختامية للسنة المالية 2014 /2015 وفقا للقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة في هذا الشأن.
وأضاف: “لم تتح وزارة المالية أية قروض للهيئة المصرية العامة للبترول في السنة المالية 2014 /2015 لتحسين مركزها المالي، كما أن الخفض في الدعم المسدد لهيئة البترول، يرجع إلي خفض أسعار خام برنت علي المستوي الدولي وليس له أية علاقة بأية تسويات تعديلية”.
ولفت إلى أن فتح اعتماد إضافي في مشروع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 /2015، استلزمه حالة التنفيذ الفعلي للباب الثامن ـ سداد القروض المحلية والأجنبية ـ وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية الحتمية لاستخدامات هذا الباب.
وبين أن التسويات التي تمت علي الحساب الختامي للسنة المالية 2014 /2015، لم تؤثر علىالفجوة بين الإيرادات والاستخدامات أو كما يسميه الجهاز المركزي للمحاسبات العجز الحقيقي وإظهاره بأقل من حقيقته.
وبالنسبة لاتهام الوزارة بوقوعها في خطأ معالجة حساب تسويات تعديليه، أظهرت العجز علي غير حقيقته بنحو 18.7 مليار جنيه، استنادا إلي ما أثاره الجهاز المركزي للمحاسبات، قالت الوزارة: “إن التسويات التعديلية التي أدخلت علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، تمت في ضوء اتجاه الدولة لفض التشابكات بين جهات الدولة وفي ضوء قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة في هذا الشأن، باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات بين الجهات الحكومية وتفعيل اللجنة الوزارية الثلاثية المكونة من السادة وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والاستثمار”.
وأضاف أن المحضر المشترك بين ممثلي كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة المصرية العامة للبترول والمتضمن تحديد المديونيات بين كل من وزارة المالية والهيئة المصرية للبترول والذي انتهي إلي أن مبالغ الدعم المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول قبل وزارة المالية بنحو 49.8 مليار جنيه تمثل فروق الدعم غير المسدد للهيئة عن السنوات المالية 2010 /2011 ، 2011 /2012 ، 2012 /2013 مقابل نحو 39.2 مليار جنيه مستحقة لوزارة المالية وانتهي المحضر إلي أنه، سيتم إجراء التسويات اللازمة في دفاتر وسجلات الخزانة العامة بإثباتها كإيرادات للموازنة العامة للدولة وإعادة إتاحتها للهيئة تحت حساب سداد هذه المديونيات وكذا إجراء التسويات اللازمة في المركز المالي لهيئة البترول.
وبين أنه سبق إدراج اعتمادات للدعم بالموازنة العامة للدولة عن السنوات المالية المشار إليها وتنفيذا لما تقضي به المادة رقم 103 من اللائحة التنفيذية للقانون 53 لسنة 1973 وتعديلاته “أن يتم الصرف في حدود اعتمادات كل باب من أبواب موازنة كل جهة وفي حدود الأغراض المخصصة لكل مجموعة وبند” وبالتالي لا يجوز الخصم بتسويات مديونيات سنوات سابقة علي اعتمادات الدعم.
ولفت إلى تطابق الدعم المدرج بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والإعانات المدرجة بحساب ختامي الهيئة المصرية للبترول للسنة المالية 2014/2015 بنحو 73915 مليون جنيه ولو تمت زيادة دعم البترول بالموازنة العامة للدولة سوف يشير إلي وجود مديونيات علي هيئة البترول بهذه الزيادة.
وبين أن المعالجة المحاسبية للإيرادات تمت في ضوء ما تقضي به المادة 580 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وقد تم الرد علي الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ما آثاره في هذا الشأن.
وتابع: “تم قيد المبالغ المستِحقة بين كل من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحسابات المدينة والدائنة بالمركز المالي للحسابات المركزية بوزارة المالية وبالتالي تخفيض أرصدة الحسابات المدينة والدائنة يستوجب المعالجة بالباب الثامن سداد القروض المحلية والأجنبية وليس الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية”.