كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، عن توجه الحكومة، لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، فى إطار منظومة التشريعات الجديدة التى تستهدفها وزارة المالية، من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة، ومن بينها مشروع قانون التجارة الإلكترونية، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى أكدت عدم فرض أى ضرائب جديدة على المواطنين تحت أى مسمى أو بند.
وأكدت الوزارة، أنه لم يصدر عنها أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أى ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص، وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادى.
وأكدت وزارة المالية، أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها، من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والمحور الثانى يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة .