أكد أسامة توكل، مستشار وزير المالية، أن قانون ضريبة الدخل الجديد لن يمس سعر الضريبة، أو كافة الإعفاءات الواردة بالقانون الحالي، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية “تحت عنوان الرؤية المستقبيلة لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة”، بحضور عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورمضان صديق، مستشار وزير المالية.
وأضاف توكل، أنه تم الانتهاء من برامج ميكنة الإجراءات بلجان الطعن، فالملفات لن يتم تداولها أو توزيعها يدويا، بل ستتم هذه العملية آليا وفق ضوابط ومعايير محددة، وبالتالي لن تظل هناك ملفات لفترة طويلة بدون دراسة لأي سبب.
وأوضح توكل، أن نتائج أعمال لجان إنهاء المنازعات الضريبية أسفرت عن الانتهاء من 14 ألف طلب ضريبة دخل من إجمالي عدد 20 ألف طلب، وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة تم الانتهاء من 3900 طلب من إجمالي عدد طلبات 4500 طلب.
وقال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم التعاقد مع شركة ميكروسوفت، لإتمام مشروع الفاتورة الإلكترونية، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع.
أما فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية، ذكر حسين، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكذلك تم الانتهاء من وضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ضمن مشروع قانون وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى قرب الانتهاء من إعداد النسخة الأولى من المسودة لكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك خطة بالتعاون مع وزارة المالية لإجراء كل ما يتناسب مع إجراءات الميكنة من حيث البنية التحتية، وكذلك فإن من المقرر الانتهاء من تطوير عدد كبير من المأموريات والمناطق الضريبية في 30 يونيو 2020.
وأشاد رمضان صديق، مستشار وزير المالية، بسرعة استجابة وزير المالية لمطالب ومقترحات جمعية الضرائب المصرية فيما يتعلق بتعديل قانون الضريبة على الدخل، والذي كان أحد توصيات مؤتمر الجمعية العام الماضي، وتم الأخذ بالمقترحات المقدمة من قبل المجتمع الضريبي بما يتناسب مع السياسة الضريبية والتي تقوم على فض التشابكات التي خلفها قانون 91 لسنة 2005.
