قال عمرو الجارحي وزير المالية،اليوم السبت، إن هناك اهتمام من المستثمرين والمؤسسات العالمية بالسندات الدولية المصرية المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الجارحي، في بيان اليوم السبت، أن مجتمع الأعمال الدولي أبدي الاهتمام بخطط عودة مصر لسوق السندات الدولية، عبر أطروحات تتراوح قيمتها ما بين 2.5 و3 مليارات دولار.
وأشار الوزير، إلى أن مصر تنتظر التصديق اتفاق الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتدعيم الثقة الدولية في برنامج الحكومة وتوفير التمويل المطلوب للإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
وقالت وزارة المالية في 17 أغسطس الماضي، إنها اختارت 4 بنوك استثمار دولية هي (بنك ناتيكسيس – وسيتي بنك – وبنك جي بي مورجان – وبنك بي أن بي باريبا)؛ لتولي عملية طرح السندات في الأسواق الدولية.
و تعتزم الحكومة إصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار بفائدة تصل إلى 7.5%.
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقا لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.
وأجلت مصر في ديسمبر 2015، طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار؛ انتظاراً للظروف المواتية، وفقاً لتصريحات سامي خلاف، مساعد وزير المالية ورئيس وحدة الدين العام.
وكانت مصر قد طرحت سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في منتصف 2015، ببورصة لوكسمبورج، ضمن خطة طويلة لطرح سندات دولارية بقيمة 10 مليارات دولار، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية السابق، هاني قدري.
وارتفع الدين الخارجي المصري إلى 55.6 مليار دولار بنسبة 16%، بنهاية يونيو 2016، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.