قال أيمن جوهر رئيس مصلحة الخدمات الحكومية، إن مشروع محور تنمية القناة يتضمن مشاريع لاستصلاح الأراضي وزراعتها حيث يجري حاليا تأهيل شركات استصلاح الاراضي للمشاركة في المشروع، لافتا إلي أن توجيهات القيادة السياسية تقضي بتيسير مشاركة القطاع الخاص المصري الجاد في مشروعات محور تنمية القناة.
من ناحيتهما أكد كل من محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية، أن مشروع القناة يمثل نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد الوطني ليس فقط من حيث مساهمته في تضاعف أيرادات هيئة القناة لعدة مرات وانما الاهم في دوره في توفير فرص العمل التي نحتاجها لتشغيل شبابنا ما يصب في دعم الناتج المحلي وزيادة معدلات نموه.
وأضافا أن مشروع القناة الجديدة أهم مشروع سيشهده العالم في النصف الأول من القرن الحادي والعشرون من حيث حجم تأثيره في اقتصاد مصر والمنطقة العربية بل والعالم أجمع، كما أنه سيكون حافزا علي الاستقرار والتنمية ودافعا للمحبة والسلام.