كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عن قرب تلقي وزارة المالية من مجلس الدولة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة بعد انتهاء المجلس من مراجعته، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.
وأكد “المنير” خلال ورشة عمل نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية، اليوم، بمشاركة أكثر من 200 من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء بمجلس النواب، حول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة أحد 3 ركائز للموازنة العامة للعام المالي المقبل ، مشيرًا أن وزارة المالية تخطط لإصدار قانون جديد للجمارك وتفعيل قانون الضريبة العقارية لتحقيق ليس زيادة في الإيرادات العامة بنحو 1.1% من الناتج المحلي .
وحول سعر الضريبة بمشروع القانون، أكد “المنير” أن مشروع القانون الذي سيقدم لمجلس النواب سيتضمن سعر عام موحد للضريبة ما عدا الآلات والمعدات التي ستخضع لسعر ضريبة 5% لتشجيع النشاط الاقتصادي، والأتوبيسات وسيارات الركوب التي سيكون لها سعر مختلف، مؤكدا عدم وجود ضريبة أخرى كما تردد من قبل تفرض علي المنشات الصغيرة غير المسجلة ، وإنما سيوضع لها نظام ضريبي خاص يجري حاليا الانتهاء من صياغته.
وأوضح أن ملامح مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة تتمثل في تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية حيث يستمر إعفاء السلع الأساسية وخدمات الصحة والتعليم.
وكشف عن تخفيض غرامات تأخير توريد الضريبة من نحو 26% سنويا إلى 18% فقط مع إقرار فترة انتقالية 3 أشهر لتطبيق القانون الجديد ، حيث سيتم إعفاء المسجلين خلالها من سداد أية غرامات عن فروق الفحص.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن تحديد مجموعة من السلع والخدمات سيتم إخضاعها لضريبة الجدول إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، مع تعديل حد التسجيل ليصبح 500 ألف جنيه بدلا من 54 ألفا في حالة المنتج الصناعي و150 ألفا في حالة المنشات التجارية، وهو ما سيستبعد نحو 3% من إيرادات ضريبة المبيعات، حاليًا التي تسددها منشآت حجم أعمالها أقل من نصف مليون جنيه، لافتا إلى أن هذه الإيرادات اقل من تكلفة تحصيل الضريبة نفسها.
وأشار أن عدد المسجلين بضرائب المبيعات حاليا يبلغون 270 ألف مسجل ، وما دون حد التسجيل في النظام الجديد يبلغ نحو 120 ألفا يرجح خروجهم مع رفع حد التسجيل بما يخفف العبء المفروض على الإدارة الضريبية.
وقال أن مشروع القانون يتضمن أيضا تحديث نظام التسجيل الحكمي، في حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل ، حيث سيعامل على انه مسجل من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات لحد التسجيل، ودعما للنشاط الإنتاجي فان مشروع القانون ينص أيضا علي خفض فترة رد الضريبة لتصبح 45 يومًا بدلاً من 3 أشهر، مع التوسع في حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 أشهر.
وأوضح أن مشروع القانون يلزم المستفيد من الخدمة المستوردة من شخص غير مقيم بحساب الضريبة وتوريدها باعتباره مديناً بها، لافتا إلى استحداث أحكام خاصة بتقادم الضريبة تميز بين تقادم دين الضريبة الناشئة عن المطالبات العادية حيث يسقط بعد 5 سنوات وبين تقادمه في حالة التهرب الضريبي، فيسقط الدين بمضي ست سنوات.
وقال انه منعا لتكرار أية خلافات بين الإدارة الضريبة والمسجلين، فإن مشروع القانون حدد القيم الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة، مع حسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة في بعض الحالات، مثل البيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط والعمولات والسلع المستعملة وحالات الاستخدام الخاص والشخصي.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن توازنا في حقوق وواجبات المسجلين، حيث يتضمن إلزام مصلحة الضرائب بفحص إقرارات المسجلين خلال 3 سنوات من تقديمها، وفي حالة فحصها بعد هذه الفترة لا يحق للمصلحة المطالبة بغرامات على فروق الفحص.
وأشار أن عدد المنازعات الضريبية المنظورة في المحاكم تبلغ نحو 60 ألف قضية فقط، كما أن حجم المبالغ المتنازع عليها في تلك القضايا وأيضا بلجان الطعن واللجان الداخلية لا تتجاوز 60 مليار جنيه.
وأعلن أن وزارة المالية تقوم حاليًا بوضع عدد من المبادئ للتصالح وإنهاء تلك المنازعات ، حيث أن استمرار تلك الخلافات يمثل إهدارًا لموارد المجتمع وعبئًا على المصلحة والممولين والجهاز القضائي، لافتا أن الوزارة تأمل في إنهاء أكبر عدد من تلك الخلافات في القريب العاجل .