قال مسئول بارز بوزارة المالية، إن وزارته ملتزمة برد أى ضريبة ستُحصَّل من البنك المركزى دون وجه حق، نتيجة نظام التحصيل الجديد للضرائب على البنك المركزى بشكل مسبق.
وكانت المالية قد أعلنت فى بيان لها أمس الأول، عن آلية جديدة لسداد أجزاء من ضرائب أرباح البنك المركزى بصورة منتظمة خلال نفس عام تحققها وليس فى العام التالى كما هو متبع الآن.
وأوضح المصدر قائلا لـ«الشروق»: «يعتمد نظام السداد الجديد على افتراض تحقيق أرباح ومن ثم تحديد ضرائب مستحقة تستند إلى خطة الدولة وتوقعاتها المسبقة المبنية على الأرباح المتحققة فعليا فى العام المالى الماضى، وفى حال لم تتحقق تلك الأرباح بالكامل بنهاية العام المالى سيتوقف البنك المركزى عن سداد أى دفعة إضافية أو سيرد له فارق ما دفعه مسبقا».
وقال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن نظام السداد الجديد يستند إلى المواد 61 و62 و63 من قانون الضريبة على الدخل، والتى تتيح لأى ممول تسديد ضرائبه على أربعة دفعات مسبقا بواقع 20% فى الأول من يوليو و20% فى اليوم الثلاثين من شهر سبتمبر و20% بنهاية ديسمبر و40% فى نهاية العام المالى.
ويُتيح النظام الجديد تخفيض حجم الاقتراض الذى تضطر وزارة المالية للجوء إليه عبر طرح أوراق الدين الحكومية بالعام المالى، تبعا للمصدر.