أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعليمات تنفيذية إلى مصلحة الضرائب العقارية تتضمن تيسيرات لأصحاب السكن الخاص والذين تقل قيمة وحداتهم السكنية عن مليوني جنيه، بمنح مهلة حتى 30/6/2019، لتقديم نموذج
الإعفاء الضريبى، حيث سمحت لهم بعدم الذهاب حاليًا إلى مأموريات الضرائب العقارية التابعين لها، ومنحتهم هذه المهلة لتقديم طلب الحصول على نموذج الإعفاء الضريبى لوحداتهم السكنية ومرفق به المستندات التي تفيد بذلك طالما كانت قيمة وحدتهم أقل من 2 مليون جنيه.
وأوضح وزير المالية أنه يجوز للمواطن الذى تستحق عليه الضريبة العقارية منذ تطبيق القانون في 2013 وحتى 2018 أن يتقدم بطلب تقسيط الضريبة المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب العقارية أو المأمورية التابع لها عن هذه السنوات، مؤكدا أن المواطن يمكنه القيام بسداد ضريبة سنة حالية وهي 2018 مع سنة سابقة، ومثال على ذلك؛ إذا كانت الضريبة السنوية لعام 2018 تبلغ 1000 جنيه، فإنه يقوم بسداد 2000 جنيه نظير السنة الحالية 2018 مع إحدى السنوات السابقة ويستمر المكلف بسداد الضريبة العقارية المستحقة عليه سنة حالية مع سنة سابقة لحين سداد جميع السنوات السابقة.
وقال الوزير إنه إذا كان الممول سدد المستحقات الضريبية حتى عام 2017، فإنه لديه مهلة لسداد الضريبة المستحقة للعام الجاري حتى نهاية ديسمبر 2018.
وأكد معيط أنه يحق للممولين غير القادرين على سداد ضريبة العقارات المبنية عن وحداتهم السكنية التقدم بطلبات لتتحمل الدولة ضريبة نيابة عنهم في حالة إثبات عدم قدرتهم على السداد نتيجة لظروف اجتماعية طرأت عليهم، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة.
وأوضح وزير المالية أنه يحق لجميع الممولين التقدم بطلبات إنهاء منازعات ضريبة العقارات المبنية المطروحة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبى، وفى حالة عدم رضاء الممول عن قرار لجنة إنهاء المنازعات تتم إعادة الموضوع للجنة الطعن أو المحكمة لاستئناف الإجراءات والفصل فيها.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتأجيل إعادة تقدير الوحدات العقارية والذى سيتم تقديمه لمجلس النواب، ويتضمن مد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية علي ما كانت عليه في عام ٢٠١٣، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلًا من نهاية 2018، وهو ما يعنى الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارًا من بداية ٢٠٢١ وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارًا للقيمة التي تم تقدير الضريبة العقارية على أساس قيمة العقار فى عام ٢٠١٣.
وفى السياق ذاته، أشار الوزير إلى أنه حرصًا من وزارة المالية على تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بسداد الضريبة العقارية وتسهيلًا على المواطنين المكلفين بسداد الضريبة، قامت مصلحة الضرائب العقارية بإتاحة منافذ جديدة لسداد الضريبة العقارية في بعض الأندية وهى نادى الصيد ونادى الزهور ونادي هليوبوليس ونوادي هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، وجار تجهيز مقر بالنادي الأهلي، وكذلك تم فتح منافذ جديدة في مبنى الخزانة العامة للتسهيل على المواطنين سداد الضريبة عن الوحدات الموجودة في محافظات البحر الأحمر والساحل الشمالي والعين السخنة وجنوب سيناء، ليكون بذلك إجمالي المقرات المتاحة لسداد الضريبة العقارية على مستوى الجمهورية ما يقرب من 350 مقرًا.
وفي إطار التيسيرات المقدمة من وزارة المالية إلى المواطنين المكلفين بسداد الضريبة، أطلقت وزارة المالية حزمة من التيسيرات تتمثل فى مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ تلافيًا للزحام في المأموريات، بالإضافة إلى تدشين موقعًا إلكترونيًا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده، إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين، بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات عن الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية، وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg بالإضافة إلى قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة والمناطق الساحلية في المأموريات الخاصة بهم أو بالديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية بلاظوغلي بهدف مزيد من التيسير على الممولين فى سبيل سداد دين الضريبة العقارية.
جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب العقارية تلقت ما يقرب من 35 ألف طلب استعلام عن الضريبة العقارية على الموقع الإلكترونى والخط المباشر وتم الرد على 32 ألف تساؤل من المواطنين.