قال محمد معيط، وزير المالية إن الوزارة تتبنى رؤية متحفظة للغاية حول أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل.
وأضاف في البيان التمهيدي لموازنة العام المقبل اليوم الاثنين أن “هذه الرؤية تعكسها خفض توقعاتنا لمعدلات النمو للعام المالي المقبل إلى 4.5%”.
وبحسب الوزير فإنه هناك تكاتف لجميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني لتخطي الأزمة وسرعة التعافي للرجوع إلى التوقعات السابقة ولكن ذلك رهن تحسن الظروف العالمية وتجاوز أزمة فيروس كورونا على الصعيد العالمي.
أضاف في البيان أن مشروع موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ الذي تم إعداده قبل اشتداد الأحداث الراهنة، يتضمن حزمة من الإجراءات لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية وتحقيق أهداف السياسة المالية للعام المالي المقبل.
وتركز الموزانة الجديدة على خفض الدين العام إلى 82.8 % من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على فائض أولي بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج، بحسب البيان.
وتتوقع الوزارة تحقيق عجزًا كليًا نسبته 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مستهدف قدره 7.2 % بموازنة العام المالي الحالي.