اكدت وزارة المالية تعاملها بمنتهى الحزم مع اى وقائع فساد او شبهة اخلال بقواعد العمل والخروج عن المعايير المهنية السليمة فلا احد فوق القانون او المساءلة مهما كانت درجته الوظيفية بالوزارة.
وذكر بيان اصدرته الوزارة امس متابعتها الدقيقة لكل ما تنشره وسائل الاعلام عن وجود شبهات فساد تتعلق بعمل الوزارة، حيث يتم التحقيق فيها فورا واتخاذ جميع الاجراءات القانونية فى حالة التأكد فعلا من وجود اى انحرافات، كما انها تتعاون بشكل كامل وشفاف مع جميع الاجهزة الرقابية مثل الرقابة الادارية التى تحقق بالفعل فى عدد من الملفات والبلاغات التى تقدمت بها الوزارة ضد بعض العاملين بالمالية.
وحول ما اثير مؤخرا من صرف بعض المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية مكافآت وحوافز مالية من جهات عامة رغم انهم مكلفين بالرقابة عليها، شددت الوزارة على ان هذا الامر ان حدث فهو امر غير قانوني، حيث سبق لوزير المالية ان اصدر قرارا وزاريا عام 2012 بحظر تلقى المراقبين الماليين اى مكافآت مالية او مزايا عينية من الجهات المكلفين بمتابعة عملها والرقابة المسبقة على ما تنفقه من اموال عامة، كما ينص القرار على انه فى حالة مخالفة القرار فسوف يلتزم المخالف برد اى مبالغ او مزايا عينية حصل عليها مع احالته لمجلس التاديب.
واضافت الوزارة انها من جانبها تعمل حاليا على الاسراع فى ارساء منظومة ميكنة اعداد وتنفيذ برامج الموازنة العامة وفق افضل المعايير العالمية المطبقة بمنظمة الامن والتعاون الاقتصادى والتى ستزيد من احكام الرقابة على جميع العمليات المالية الحكومية، كما ان النظام الالكترونى الجارى تنفيذه سيمنع اى جهة عامة من تجاوز المخصص المالى المحدد لها او محاولة صرف مكافآت او حوافز غير مصرح بها ولا يتضمنها قانون الموازنة العامة المعتمد من مجلس النواب.
واوضحت الوزارة ان هذه المنظومة الجديدة ستعمل على تحويل نظام العمل بالجهاز الادارى من نظام ورقى الى نظام الكترونى يتماشى مع تضخم حجم الموازنة العامة للدولة التى ستسجل العام المقبل مستوى 1.2 تريليون جنيه وايضا الارتفاع غير المسبوق لحجم الناتج المحلى الاجمالى الذى يتوقع ان يسجل نحو 4.1 تريليون جنيه العام المالى المقبل واكثر من 6 تريليونات بحلول عام 2018/2019، واضعاف تلك الارقام للتعاملات المالية التى يشهدها الاقتصاد القومي، وهو ما يوضح اهمية التحول الى نظم الفحص والرقابة الالكترونية لتلك التعاملات والتى لا تسمح باى تجاوز.