قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة تدرس منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات، وذلك ضمن خطة الحكومة لتنشيط طروحات القطاعين العام والخاص بالبورصة.
وأضاف “كجوك”، خلال حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، أن تلك الحوافز تأتي ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، منها إلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، وإقرار «ضريبة دمغة» بدلًا من «ضريبة الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية.
جاءت تصريحات كجوك في الوقت الذي تسعى الحكومة فيه لاستئناف برنامجها للطروحات الحكومية، حيث تقدمت الأسبوع الماضي بطلب للجنة القيد لقيد 5 شركات، ومن المستهدف قيد 20 شركة حكومية قبل نهاية أبريل، وذلك وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
وشملت الشركات التي تم طلب قيدها كلا من: الإسكندرية للحراريات برأسمال 196.8 مليون جنيه، والنصر لصناعة الزجاج والبلور برأسمال 100 مليون جنيه، والنصر للتعدين برأسمال 600 مليون جنيه، والمصرية لسبائك الحديد برأسمال 300 مليون جنيه، والنهضة للصناعات برأسمال 756 مليون جنيه.
وكانت الحكومة أعلنت تشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة، وذلك لضم الشركات التابعة للحكومة تحت مظلتها وتسريع وتيرة برنامج الطروحات.
وتضم وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء حتى الآن نحو 815 شركة حكومية تحت مظلتها.
ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة برنامجها للطروحات بطرح بنك القاهرة، بحسب مصادر لـ”الشروق”، وذلك بعد أن حددت القيمة العادلة للبنك عند 78 مليار جنيه.