أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التغطية الصحية الشاملة تعد بمثابة مفتاح النمو الاقتصادي، حيث إن توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين يضمن زيادة الإنتاجية والحد من معدلات الفقر، موضحًا أن نظام التأمين الصحى الشامل الذى بدأت مصر تطبيقه من محافظة بورسعيد يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية باعتباره إحدى أدوات إصلاح المنظومة الصحية، وركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات جلسة ” أهمية التمويل كأداة فاعلة للنمو الاقتصادي بأفريقيا”، ضمن المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي المنعقد بمدينة سوتشي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واضاف ان السياسات الصحية فى مصر تتجه الآن نحو الرعاية الصحية الشاملة من خلال ضخ استثمارات أكبر فى القطاع الصحى، لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعتمد على الفصل بين جهة تقديم الخدمة وجهة الرقابة والاعتماد، وجهة التمويل من خلال ٣ هيئات مستقلة تعمل باحترافية، ويمنح المريض حرية الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية المعتمدة من هيئة الرقابة والجودة.
واشار إلى أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية.
وأوضح انه تم تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة فى ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة بما فيها القطاع الخاص من خلال اللجنة الطبية الدائمة لتسعير الخدمات الطبية؛ ضمانًا لتوفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين.
وأشار وزير المالية إلى ان مصر بدأت العديد من المبادرات الرئاسية الرامية للحفاظ على صحة المواطنين، ومنها: «١٠٠ مليون صحة» للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، و«صحة المرأة المصرية»، و«إنهاء قوائم العمليات الجراحية»، لافتًا إلى أن اللجنة الوطنية المصرية لمكافحة فيروس سي قدمت نموذجًا يمكن أن يساعد البلدان الأخرى فى معركتها ضد هذا الفيروس.