أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة مستمرة فى مسار تحقيق الانضباط المالي، إذ تستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تسجيل فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ وخفض معدل الدين إلى ٨٨,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فى ظل وجود سقف ملزم للدين العام، ونستهدف أيضًا النزول به لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧
وقال الوزير إن الوزارة تعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل؛ على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية.