أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، قطع الوزارة ومصلحة الضرائب شوطا كبيرا في سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمي.
وأضاف «يوسف»، في بيان صادر عن المالية اليوم، أنَّه تم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والميكنة، مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ورد الضريبة للمغادرين، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب والجهات الخارجية المختلفة وغيرها من المشروعات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.
حل شكاوى التقدير الجزافي وبطء الإجراءات
وتستهدف وزارة المالية عبر جهودها للرقمنة خدمة جميع الأطراف (المصلحة، والممول، والخزانة العامة للدولة)، بل وتساعد في حل الشكاوى من التقدير الجزافي، وبطء الإجراءات.
جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي الذي نظمته إحدى الشركات، والتي قامت بتسليط الضوء على الإصلاحات التي شهدتها منظومة الضرائب على الصعيدين المحلي والعالمي ، بعنوان «هل أنت مستعد لتحويل أعمالك؟».
وعن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، أوضح «يوسف»، أنه سيكون لدينا قانون جديد بالكامل لضريبة الدخل يتم العمل عليه حالياً، لن يكون هناك أي مساس بأسعار الضريبة، ولكن القانون سيأخذ منهج جديد في الأسلوب وليس في السياسات .
وأكد على أنه بمجرد الانتهاء من مسودته الأولى سيخضع القانون للحوار المجتمعي، حتى يكون متوافقاً مع كافة الرؤى ويخدم الالقطاع الخاص، مشيراً الي أن القانون الحالي يعاني بالفعل من مشكلات ، مما استوجب ضرورة العمل على قانون جديد يعالج هذه المشكلات .
وقال، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعملان حاليا على غلق الملفات القديمة فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية، وفتح عهد جديد مع الممولين في ظل ميكنة الإجراءات الضريبية.
وأشار مساعد وزير المالية إلى أن اكتمال نظم الميكنة من الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يهدف في الأساس إلى تقليل الفحص الميداني إلى أضيق الحدود.
مشروع رد الضريبة للمغادرين
فيما أكد المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات، أن نجاح مشروع رد الضريبة للمغاديرن خلال فعاليات قمة المناخ المنعقدة مؤخراً في مصر، هو دليل واضح لنجاح منظومة التحول الرقمي في الأنظمة الضريبية وأن مصر أرست نظاماً قوياً يلائم التطورات الاقتصادية المنشودة للاستثمارات في الفترة الراهنة.
وقال «تيمور»، إن مشروعات الميكنة تسير على قدم وساق حالياً، حيث يعد مشروع الإيصال الإلكتروني إمتداداً للفاتورة الإلكترونية ثم إنطلاق مشروع تحفيز المواطنين، وهو ما يكشف عن إمتلاكنا لأكبر قاعدة بيانات وفي وقت زمني قياسي.
وكشف عن العمل على مشروع لرد الضريبة للمغادرين من السائحين بعد تقييم التجربة، وسيتم وضع آليات وتوقيتات تنفيذ أعمال رد الضريبة للمغادرين في مختلف المنافذ والمطارات، وذلك وفق خطة زمنية سيتم تحديدها.
وذكر مستشار وزير المالية، أن هناك ما يقرب من 12 مشروع تحول رقمي ضمن مشروعات تطوير مصلحة الضرائب، منها مشروعات رئيسية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والتي تم الانتهاء منها، ونحن الآن في مرحلة التحسينات النهائية لها.
وأوضح، أنه بالفعل تم تطبيق المنظومة الضريبية الرئيسية في خمسة مراكز ضريبية، و10 مأموريات مطورة ومدمجة، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من تطوير ودمج ونشر هذه المنظومة على مأموريات القاهرة الكبرى في القاهرة، والجيزة، والقليوبية، قبل نهاية العام الجاري.
وتابع، بأن وزارة المالية نجحت في تحقيق الربط الشبكي مع الجهاز الإداري للدولة، من خلال الربط مع 13 جهة بالدولة، ضمن ما يقرب من 80 جهة مستهدف الربط معها.