عقدت وزارة المالية عددا من ورش العمل فى معظم محافظات مصر للتوعية بمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية وذلك بالتعاون والتنسيق بين قطاعى الحسابات والمديريات المالية والتمويل التابعة للوزارة مع المحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية وشركة تشغيل تكنولوجيا المنشآت المالية، ضمن خطة الوزارة فى استمرار وتفعيل وتطبيق منظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية بجميع أنحاء الجمهورية بشكل إلزامى من أول مايو الحالي.
وأوضح بيان لوزارة المالية أمس أن ورش العمل تستهدف التوعية بمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية وتعريف ممثلى وزارة المالية والعاملين والمحصلين بالجهات الحكومية والمختصين بكيفية التعامل مع نقاط التحصيل الإلكترونى بالمنظومة الجديدة وذلك من أجل تحقيق أهداف الشمول المالى وفقًا لرؤية مصر 2030. وأوضح البيان أنها تستهدف أيضًا تحقيق المشاركة الفعالة بين فريق التدريب بقطاع الحسابات والمديريات المالية والعاملين بالجهات الحكومية وذلك لتعريفهم بأفضل سبل التعامل مع ماكينات التحصيل الإلكترونى وتوزيع المهام على أعضاء الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية.
وأكد البيان أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية تحقق مزايا عديدة وهى سرعة تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضى للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها فى الأسواق، بالإضافة إلى تقليص زمن تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والحد من مخاطر نقل الأموال، إلى جانب رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة من خلال توفير الربط الإلكترونى بين أطراف القطاع الحكومى فى المعاملات المالية.
وأضاف البيان أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية والتى من خلالها تم نشر ما يقرب من 15 ألف نقطة تحصيل إلكترونى تسهم أيضًا فى رفع أداء المالية العامة من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية الحكومية مما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يخفف من أعباء خدمة الدين العام بما يحقق خفضًا لأعباء هذا الدين وهو العامل الأهم فى حدوث التضخم مما يزيد من فعالية جهود الدولة فى السيطرة على الأسعار وهو أمر له آثار إيجابية مباشرة على المواطنين، بالإضافة إلى أن المنظومة الإلكترونية تسمح بإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية وهو الأمر الذى سيساعد صانع القرار فى اتخاذ القرارات المناسبة فى جميع المجالات.