كشف مصدر حكومى مطلع، أن وزارة المالية وصندوق النقد الدولى اتفقا على دمج الممولين “كبار ومتوسطى وصغار” ليكون مركزا ممولا واحدا، مشيرا إلى أن الغرض من ذلك تهيئة مناخ العمل للموظفي.
وأضاف المصدر، أن مصلحة الضرائب لديها خطة عمل في الفترة الأخيرة لتسهيل الإجراءات على الممولين من أهمها ميكنة القرارات فضلا عن تدريب العاملين بمصلحة الضرائب المصرية على أحدث الأساليب العالمية لتناسب التغيرات الحاصلة.
وأوضح أن المستهدف من الحصيلة الضريبية خلال العام المالى المقبل يتخطى الــ 700 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المستهدف مع نهاية العام المالى الحالى 610 مليارات جنيه.