“المالية” و”اتحاد الصناعات” ينتهيان من مراجعة مسودة مشروع ضريبة الدخل
قال عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد بتشكيل لجنة منبثقة من لجنة الضرائب، إن وزارة المالية ولجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية انتهت من مراجعة مسودة مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل.
وأضاف محمد البهي، اليوم الأربعاء، أن قانون ضريبة الدخل الحالي سبق تعديله عدة مرات، ولذلك أصبح حتميا صياغة تشريع جديد تماما، وفقاً لانتربرايز.
وشدد في الوقت ذاته أن مشروع القانون الجديد سيضمن استقرار السياسة الضريبية بشكل فعال. وأضاف البهي أنه من المقرر مشروع القانون الجديد الذي يضع في الاعتبار مطالب القطاع الصناعي مع المقترحات المقدمة من الحكومة، إلى وزير المالية لمراجعتها.
وأشار إلى أن مشروع القانون يضع تعريفا واضحا للاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، ويعد أول تشريع في البلاد يخضع جميع المعاملات التجارية التي تجري عبر القنوات الإلكترونية للقانون. وينص المشروع على الإبقاء على المعاملة الضريبية للمناطق الحرة دون تغيير.
كما ينص مشروع القانون لأول مرة صراحة على السماح للشركات باعتماد الرسائل الهاتفية وإيصالات الدفع الإلكتروني من ضمن المستندات المثبتة للتكاليف، ويضع سقفا لقيمة المصروفات غير المؤيدة بمستندات والتي يصعب إثباتها بالفواتير في حدود 2 بالمائة من إجمالي الإيرادات.
وذكر أن القانون وضع سقف لتحويل أرباح الشركات الأجنبية: استحدث مشروع القانون مادة تخص توسيع نطاق السيادة الضريبية ووضع حد لتحويل الأرباح.
وتابع أن مشروع القانون يخضع جميع الشركات التابعة للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات التي تتخذ من مصر مقرا لها، للضرائب المصرية.
كما ينص مشروع القانون الجديد على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه سنويا، فيما يخضع أصحاب الدخول فوق هذا الحد إلى أسعار الضرائب وفقا للشرائح التالية:
ويخضع أصحاب الدخول فيما فوق 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويا لضريبة مقدارها 10 بالمائة، يلتزم أصحاب الدخول أكثر من 45 ألف جنيه حتى 80 ألف جنيه بضريبة 15 بالمائة، ويسدد أصحاب الدخول فوق 80 ألفا حتى 200 ألفا ضريبة 20 بالمائة.
كما ويخضع القانون أصحاب الدخول التي تتجاوز 200 ألف جنيه لضريبة 22.5 بالمائة سنويا، وينص مشروع القانون على تحصيل ضريبة 10 بالمائة إضافية على دخل الشخص المقيم من غير مصادر عملهم الأصلية.
وقال البهي، أن القانون سيبقي التشريع الجديد، في حال إقراره، على تفويض لجان الطعن الضريبي في إنهاء المنازعات الضريبية من نهاية 2018 حتى يوم 31 ديسمبر 2019. وينص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى القضائية قبل أكتوبر 2018 إذا كان الوعاء الضريبي المتنازع عليه أدنى من 100 ألف جنيه ما لم يصر الممول على استمرار الخصومة بطلب كتابي إلى المحكمة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
“أما بالنسبة للمنازعات ذات الوعاء الضريبي فيما فوق 100 ألف جنيه يقدم طلب إنهاء منازعة خلال سنة من سريان القانون الجديد، ويكون حينها صاحب النزاع أمام خيارين إما المضي قدما في إجراءات تسوية النزاع أو دفع نسبة مئوية من المبلغ المتنازع عليه، وفقا للشرائح”.
وأوضح أن الشرائح هي سداد 10 بالمائة من قيمة الضريبة لوعاء ضريبي حتى 100 ألف جنيه، و25 بالمائة من قيمة الضريبة لوعاء ضريبي يتراوح بين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، و40 بالمائة من قيمة الضريبة لما يتجاوز 500 ألف جنيه.
