استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التيسيرات والإعفاءات الجمركية المقررة على السلع الأساسية المستوردة، في إطار متابعته الدورية للتأكد من حُسن سير العمل؛ بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.
تلقى الوزير تقريرًا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، حول حجم السلع الأساسية المستوردة خلال الثلاثة أشهر الماضية من أبريل إلى يونيو، استعرض خلاله زيادة واردات هذه السلع من دول الاتفاقيات التفضيلية بنسبة ١٧٪ عن العام المنصرم، التي يتمتع بعضها بالإعفاء الكامل من الضرائب والرسوم الجمركية، ويتمتع البعض الآخر بالإعفاء الجزئي من هذه الضرائب والرسوم الجمركية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن قيمة الواردات من السلع الأساسية خلال الثلاثة أشهر الماضية من أبريل إلى يونيو بلغت ٢,٧ مليار دولار بنمو سنوي ٦٪ عن الفترة نفسها من العام المنصرم، موضحًا أن استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية أسهم في زيادة حجم الاستيراد من بعض السلع للإسهام في تغطية احتياجات السوق المحلية مثل القمح الذي ارتفعت حجم وارداته خلال هذه الفترة بنسبة ١٥٪، والأرز بنسبة ١٤٪، والدقيق بنسبة ٨٪، والمخبوزات بنسبة ١٦٪، واللحوم والأسماك المصنعة بنسبة ١٤٪، والبقوليات «البازلاء، والحمص، واللوبيا، والعدس، والفول» بنسبة ٨٥٪، والبصل والثوم بنسبة ١٣٥٪، والبن والشاى بنسبة ٢٢٪.
وأشار إلى تراجع حجم استيراد رءوس الماشية بنسبة ٣٢٪، وانخفاض واردات لحوم الأبقار الطازجة بنسبة ٢٩٪، واللحوم المجمدة بنسبة ٢٢٪، ومنتجات الألبان بنسبة ٧٪؛ بما يعكس جهود الدولة الرامية لتنمية الثروة الحيوانية، والتوسع في المزارع الحيوانية وتعظيم قدراتها، وزيادة إنتاجها بما يُلبى احتياجات السوق المحلية، والسعي الجاد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا.