كشفت بيانات مشروع الموزانة العام الجديد أن الحكومة تستهدف استمرار تعزيز ارتباط إيرادات الدولة العامة بالنشاط الاقتصادي، وبما يتناسب مع القوة الكامنة غير المستغلة بعد في الاقتصاد المصري، مع مراعة أسس ومبادئ العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقرا في المجتمع والعمل على تحسين الإدارة الضريبية وجعلها أكثر كفاءة وشمولا.
ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضربية في العام المالي 2019- 2020، زيادة قدرها 12.7% مقارنة بالمتوقع للعام المالي 2018- 2019، ويعكس ذلك في الأساس مجهودات توسيع القاعدة الضريبية بالإضفة إلى تطبيق إجراءات هيكلية للإصلاح المؤسسي للمنظومة الضريبية في مصر.
وتعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب علي عوائد الأذون والسندات) في 2019-2020 بنسبة 23% لتصل الحيلة من تلك الجهات إلى 675 مليار جنيه وذلك في ضوء استمرار تحسين مؤشرات النشاط الاقتصادي والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطوير الأداء.
ومع استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الأداء وزيادة القدرة على تحقيق إيرادات إضافية بشكل سليم فمن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2019- 2020 بنسبة 13.9% عن العام المالي السابق لتصل الحصيلة إلى 364.7 مليار جنيه وذلك في ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التطبيق الكامل لقانون القيمة المضافة.