تستهدف وزارة المالية، زيادة حصيلة الضريبة من الثروة العقارية بنسبة 15.12% خلال العام المالي المقبل، لتصل إلى 3.166 مليار جنيه مقابل 2.75 مليار جنيه، بحسب البيان التحليلي لموازنة العام المالي الجديد.
وتفرض ضريبة الثروة العقارية، على تأجير الوحدات السكنية أو المحلات التجارية، ويتم احتسابها على 50% من الإيرادات المحققة من تأجير الوحدة بعد خصم الـ50% الأخرى وبنسبة تصاعدية من 2.5% إلى 27.5%، مع إعفاء من يبلغ صافي إيراده السنوي 21 ألف جنيه.
وتستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة من الضريبة على الممتلكات بنسبة 55.3% لتسجل 361.6 مليار جنيه مقابل 232.7 مليار جنيه، وزيادة حصيلة الضريبة على الأراضي بنسبة 1.4 % لتصل إلى 69 مليار جنيه مقابل 68 مليارا.
وفي فبراير الماضي قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في تصريحات لـ”الشروق” إن الوزارة تعكف حاليا علي إجراء تعديلات علي قانون الضريبة العقارية، مضيفا أن التعديلات تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمستهدفين من الضريبة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول تلك التعديلات.
وتفرض الضريبة العقارية على العقارات المبنية أو المستأجرة أو الأراضي الفضاء المستغلة، بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، و32% لغير السكني، وذلك بعد تقدير القيمة الإيجارية للعقار من خلال لجان الحصر والتقدير المشكلة برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية.
وتعفي العقارات السكنية التى تبلغ قيمتها مليوني جنيه من الخضوع للضريبة في حال امتلاك وحدة سكنية واحدة، ويكون حد الإعفاء مليون جنيه للوحدة السكنية الثانية.
وتستهدف وزارة المالية، حصيلة ضريبية تصل إلى 2.6 تريليون جنيه في 2025/2026، مقابل 2.02 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي الحالي.
والثلاثاء الماضي، قال وزير المالية، أحمد كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، إن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة، ستشهد زيادة بنسبة 23% لتصل 3.1 تريليون جنيه مقابل 2.6 تريليون متوقعة العام المالي الحالي، فيما من المتوقع ان تشهد المصروفات العامة زيادة بنسبة 19.2% لتصل إلى 4.5 تريليون جنيه مقابل 3.8 تريليون جنيه.
وبحسب كجوك، تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة ٢٣٪، و١٧٪ في العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨»، و١٨٪ في ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه بنسبة ١٣٪ من الناتج المحلى، وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات، ونستهدف ٣,٩ تريليون جنيه فى العام المالى «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨» و٤,٧ تريليون جنيه في ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادى والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.