أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أن السياسة المالية للحكومة تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال إدارة متطورة للاقتصاد المصري، للوصول إلى أداء يتماشى مع إمكاناته وطاقاته الكامنة.
وشدد ”دميان” عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، على تركيز الحكومة في هذا الأساس لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة وقادرة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
وقال إن تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة الجاذبة للاستثمار مهمة تقع على عاتق الحكومة والتي تسعى لتحقيق تلك الغاية خلال المرحلة الراهنة من خلال تبسيط اللوائح والحد من العوائق البيروقراطية من أجل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
وأضاف أن الحكومة تعي تمامًا أهمية تحسين وتطوير البنية التحتية خاصة فيما يتعلق بتأمين الاحتياجات الأساسية ومتطلبات النمو من الطاقة وتطوير الطرق وشبكات النقل البحري.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية، أن الأداء المالي للموازنة العامة للدولة يعد من المحاور الهامة التي يضعها المستثمر في الحسبان عند تقييم الوضع الاقتصادى للدول، ولذلك فإن السياسة المالية اهتمت بتحسين هذا الأداء من خلال تنفيذ برنامج إصلاح مالي متكامل بدأ منذ بداية العام المالي الماضي واستمر خلال العام المالي الحالي
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، حيث ارتكزت السياسيات المالية للدولة على تعظيم الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض الذي أنشئت من أجله وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
وأكد أن الإصلاحات أدت إلى وجود تحسن ملحوظ فى نمو الحصيلة الضريبية، والتي ارتفعت بنسبة 20.9 بالمئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضي، وهو ما يرجع الي إرتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16.4 بالمئة، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 16.9%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 16.7%.
”الأمر الذي يؤكد على نجاح الاصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي، حيث كانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة إرتباطًا وثيقًا بالنشاط الاقتصادي دوراً كبيراً في ذلك التحسن”.
وأضاف أن الدولة تهتم بالبعد الاجتماعي من خلال ثلاث محاور رئيسية تشمل السعي نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى.
”كما تستمر الحكومة في تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصري، بما يسهم في تحقيق تغيير إيجابي ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصري، بالإضافة إلى رفع كفاءة برامج الإستهداف للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية”.
وأوضح أن أحدث المؤشرات توضح زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية والتي ارتفعت بنسبة 20.2 بالمئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، وارتفاع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 7.4 بالمئة.
”كما ارتفعت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 31.7 بالمئة، فضلاً عن إرتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات العامة بنحو 26.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق”.