كشف تقرير تلقاه محمد معيط وزير المالية، من مصلحة الجمارك برئاسة كمال نجم عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يناير 2019 وحتى نهاية فبراير 2019 والتي بلغ عددها 3 آلاف و630 محضرا بقيمة 295 مليونا و369 ألف جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 681 مليونا و22 ألف جنيه.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها تتضمن 2307 محاضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 35 مليونا و671 ألف جنيه.
وأضاف أن محاضر التهرب شملت أيضا عدد 180 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب مواد مخدرة ومنشطات وأجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخائر وسجائر بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 379 مليون جنيه و699 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن المحاضر شملت أيضا 198 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب ملابس جاهزة وأدوية ومكملات غذائية وخمور ومستلزمات وأجهزة طبية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 68 مليون جنيه و661 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه تم تحرير 270 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب مبيدات حشرية وأصناف متنوعة وسلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية بلغت مستحقاتها نحو 170 مليونا و842 ألف جنيه، لافتا إلى أنه تم تحرير 665 محضرا تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة والمناطق الحرة وتقديم فواتير بقيم أقل وكذلك المادة 30 التي تنص على (حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها) بلغت مستحقاتها نحو 26 مليونا و82 ألف جنيه.
وتابع التقرير أنه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير فقد بلغت 6 محاضر، حيث تم ضبط 312 ألف دولار أمريكي، و120 ألف جنيه مصري.
وقال رئيس مصلحة الجمارك إن المصلحة تبذل قصارى جهدها لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.
