كشفت وزارة المالية أن إجمالي حجم المنازعات الضريبية بلغ نحو 46 مليار جنيه، تخص ممولين لمصلحة الضرائب، وتتداول حاليا في المحاكم بمختلف دراجاتها.
وكشف قانون إنهاء المنازعات الضريبة، والذي صدر مؤخرًا عن انه يتم إلغاء قانون 159 لسنة 1997 و163 لسنة 2013، في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين وتحال طلبات التصالح المعروضة حاليًا على لجان التصالح المشكلة .
وقال إن القانون مكون من 7 مواد فقط، في مادته الأولى يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق والتظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيرها من قوانين الضرائب الأخرى .