وافق عمرو الجارحى وزير المالية على اتاحة مبلغ 6 مليارات و100 مليون جنيه للهيئة القومية للتأمين بحيث تخصص لصندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وبالقطاع العام والخاص.
وقال الوزير إن هذا المبلغ تم تحويله لحسابات الصندوقين بالبنك المركزى المصرى امس وهو يتضمن 4.5 مليار جنيه من مساهمات الخزانة العامة لمنظومة التأمينات والمعاشات حتى يتسنى للصندوقين صرف معاش شهر سبتمبر قبل حلول اجازة عيد الاضحى المبارك تيسيرا على اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.وأضاف وزير المالية ان الاتاحة المالية تتضمن ايضا 1.6 مليار جنيه من عوائد الصكوك المصدرة على الخزانة العامة لصالح الصندوقين ضمن خطط الحكومة لفك التشابكات المالية بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي.
وكشف الوزير عن موافقته على رفع سعر الفائدة بنسبه 1% اضافية على صكوك صندوقى التأمينات الاجتماعية والبالغ قدرها 198 مليار جنيه على ان يسرى القرار من اول يوليو الماضى وبأثر رجعى تدعيما للمركز المالى للصندوقين ورعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأكد الوزير ان الحكومة لا تدخر جهدا فى رعاية اصحاب المعاشات على جميع المستويات ماليا واجتماعيا وصحيا، لافتا الى ان برنامج الاصلاح المالى وما يتضمنه من اجراءات لتعزيز موارد الدولة الضريبية سيوجه جزءا كبيرا منها لتعزيز مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، التى على رأسها منظومة المعاشات والتأمينات والتى رصد لها بالموازنة العامة الحالية نحو 52.4 مليار جنيه مقابل 33.2 مليار عام 2014/2015، كما تشمل موازنة العام المالى الحالى تخصيص نحو 11.2 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى مقابل 6.7 مليار عام 2014/2015.