وافق هانى قدرى دميان وزير المالية على إتاحة مبلغ 7.1 مليار جنيه لوزارات التموين والنقل والاستثمار والتنمية المحلية والمجلس الأعلى للصحافة لدعم جهودها فى تحسين الخدمات العامة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين>
وكشف محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة عن موافقة وزير المالية على إتاحة 6.7 مليارات جنيه لوزارة التموين تشمل 5 مليارات لبنك الائتمان الزراعى وهيئة السلع التموينية لتمويل شراء القمح المحلى وهو ما يرفع جملة المبالغ التى تم تحويلها للوزارة منذ فتح باب التوريد منتصف شهر مايو الحالى إلى 10 مليارات جنيه ، ومليار جنيه قيمة دعم سلع البطاقات التموينية عن شهر مايو الحالى و500 مليون جنيه قيمة الدعم الاضافى لسلع البطاقة التموينية عن شهر رمضان والذى اقره مجلس الوزراء و 200 مليون جنيه لسدادها لشركة السكر فرق أسعار توريد قصب السكر من المزارعين مما يرفع قيمة المبالغ المحولة لهذا الغرض إلى 950 مليون جنيه.
وأضاف أن الاتاحات تشمل أيضا 165.7 مليون جنيه لوزارة البترول لسداد مستحقات شركات توصيل الغاز للمنازل بعد قيامها بتوصيل الغاز إلى 78.661 ألف وحدة سكنية وهو ما يرفع عدد الوحدات التى دخلها الغاز منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن لأكثر من 491.7 ألف وحدة بإجمالى تمويل من الخزانة العامة بلغ 1.1 مليار جنيه.
وأشار إلى إتاحة 88.5 مليون جنيه لوزارة الاستثمار ممثلة فى صندوق إعادة الهيكلة بقطاع الاعمال العام لمواجهة أجور العاملين بشركات الغزل ، إلى جانب 72.5 مليون جنيه لوزارة النقل كدعم اشتراكات الطلبة على خطوط هيئة السكك الحديدية ولدعم الخطوط غير الاقتصادية بالهيئة.
وقال إن الوزير وافق أيضا على إتاحة 17 مليون جنيه للمجلس الاعلى للصحافة لمواجهة زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالصحف القومية والحزبية والمستقلة بداية من مارس 2015، إلى جانب 1.8 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية لسداد مستحقات شركات النظافة بمحافظتى شمال سيناء وبورسعيد.
