قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن 59 من 122 حالة بضرائب القيمة المضافة شملتها عينة فحصتها «الوحدة المركزية لتحليل المخاطر» بمصلحة الضرائب أثبتت أن إقرارات القيمة المضافة لم تتضمن كل التعاملات، بفاقد ضريبي 86 مليون جنيه.
وأشار إلى أن هذه العينات تمت إحالتها إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإلغاء تسجيل خمسة ممن كانوا مسجلين بمركز كبار الممولين.
تصنيف حالات “المضافة” إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر
وأفاد بأن «الوحدة المركزية لتحليل المخاطر» بمصلحة الضرائب تختص بفحص عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية؛ للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية، وتصنيف الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر.
وأكد أنه للتكامل بين المصالح الإيرادية، على النحو الذي يضمن حق الدولة، شهد عام 2019، الربط الإلكترونى بين قواعد بيانات مصلحتى «الضرائب» و«الجمارك»، بما يسهم في الحصر الدقيق والسريع للمتهربين بالمصلحتين، وإدراجهم في قائمة الحالات «عالية المخاطر» التي تخضع للفحص الدوري «عالى المخاطر».
ولفت وزير المالية إلى أن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة، بما يسهم في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية، فمبيعات أحدهم هى مشتريات الآخر.
جاء ذلك في تقرير الوزارة اليوم حول ما أنجزته في ملف تطوير منظومة الإدارة الضريبية، الذى نتطلع لمضاعفة الجهود المبذولة فيه خلال العام المقبل.