أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الدولة لا تتواني عن رعاية أصحاب المعاشات، والمؤمن عليهم، حيث تقوم بتمويل كثير من النظم التأمينية، مؤكدًا أن
إجمالي الصكوك المصدرة لصندوقي “الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الصندوق الحكومي وصندوق القطاع العام والخاص” قد بلغت في الفترة من 1 /7 /2014 إلي 1 /8/ 2016 نحو 80.4 مليار جنيه.
وأشار الجارحي، إلى أن ذلك أدي إلي زيادة إجمالي مبلغ الصكوك المصدرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها إلي 314.1 مليار جنيه، ضمن خطة وزارة المالية لفض التشابكات المالية مع صندوقي التأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي، في حين بلغ إجمالي قيمة الفائدة المستحقة علي الصكوك التي ستقوم وزارة المالية بسدادها لصناديق التأمينات خلال العام المالي 2016/ 2017 نحو 28.2 مليار جنيه.
وأضاف الوزير، أن هذه المبالغ بخلاف ما تسدده الخزانة العامة للدولة من حصتها السنوية كصاحب عمل في التأمين الاجتماعي باعتبارها أكبر صاحب عمل في المجتمع بلغت 20.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/ 2016، كما أنه من المتوقع أن تصل إلي 22,1 مليار جنيه للعام المالي 2016/ 2017.
من جانبه كشف دكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، عن قيام وزارة المالية بسداد دعم نقدي لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 43.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2015 /2016، بالإضافة إلي أنه متوقع سداد 52.5 مليار جنيه دعم في موازنة العام المالي الحالي 2016/ 2017.
وأضاف معيط، أن فوائد تلك السندات تغطي مستحقات الصندوقين نسبيًا، حيث يمكن من خلالها تمويل آليات رفع المعاشات الاجتماعية المنخفضة، وما يقرره القانون الحالي للتأمينات الاجتماعية من تحمل الخزانة 1% من إجمالي الأجور التأمينية لدعم صناديق التأمينات الاجتماعية، والتي بلغت 2.1 مليار جنيه في العام المالي 2015/ 2016 ومتوقع زيادتها الي 2,4 مليار جنيه.
ولفت إلي تمويل نظام معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة طبقا للقانون رقم 112 لعام 1981 والذي يمنح معاشا عند بلوغه سن الخامسة والستين، وبلغت تكلفتها السنوية 4,8 مليار جنيه، بالإضافة الي تغطية تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات علي مدار الأربعين سنة الماضية، والتي يستحق عنها هذا العام ما يزيد على 52.5 مليار جنيه.
