المبيعات بإستخدام بطاقة الائتمان

طبعا بطاقة الائتمان بتصدر من بنك مثلا بنك مصر او البنك الاهلى المصرى او اى مؤسسة متخصصة وده بيخلى البائع مرتاح ان فلوس هتجيله ومش هيخاف تتأخر زى لما يبيع بالاجل والخدمة بتنحصر ان البائع يبيع للمستهلك المنتج الخاص بيه عن طريقة بطاقة الائتمان ويروح يحصل فلوسه من البنك مقابل عمولة البنك عن الخدمة ” التحصيل من المستهلك” نيابه عنه وده اللى بتمثله بطاقة الائتمان .

ونلاحظ هنا ان اطراف عملية البيع ثلاثة وهم :

1-   البائع ( الشركات التجارية وخاصة تجار التجزئة).

2-   المشترى

3-   البنك

1-   يقوم البنك المصدر للبطاقة بفحص المركز المالى للعميل ” يعنى البنك بيشوف صاحب البطاقة ده هيقدر يسدد ولا لأ”.

2-   يحتفظ البنك المصدر لبطاقة الائتمان بحسابات العميل كالحساب الجارى او شهادات او ودائع مالية ” يعنى البنك بيكون ضامن حقه بحساب جارى او وديعة “.

3-   يتولى البنك عملية التحصيل من العميل ” وبكده هو بيتحمل اى خسارة تنتج عن عملية الائتمان وتاجر التجزئة ملهوش فيه”.

4-   يستلم البائع النقدية من البنك مقابل مبيعات البطاقة بشكل اسرع ولذلك تعتبر مبيعات البطاقة مبيعات نقدية.

5-   عند استلام قسائم الشراء عن طريق البطاقة من تاجر التجزئة يقوم البنك بايداع المبلغ بحساب البائع.

وفى إختلاف فى المعالجة المحاسبية عند تسجيل مبيعات بطاقة الائتمان لو كانت من بنك عنها لو شركة متخصصة .

اولا : المصدر للبطاقة البنك :

عند عملية الشراء تسجل المبيعات كمبيعات نقدية

من حـــ / الصندوق

               إلى حـــ / المبيعات

وعند ارسال قسائم البيع لبنك يكون القيد

من مذكورين

حـــ / البنك

حـــ / مصاريف عمولة البنك

إلى حـــ / الصندوق

ثانيا : الشركات المتخصصة :

وهنا الاتفاق بيكون الشركة بتسدد للبائع عند عملية البيع ام عند التحصيل من العميل

لو التحصيل فورى يضاف لحساب البنك القيد بيكون

من مذكورين

حـــ / البنك

حـــ / مصاريف عمولة بطاقة الائتمان

إلى حـــ / المبيعات

اما لو فى وقت معين او عند السداد تعتبر المؤسسة المصدرة للبطاقة مدينة للبائع ويكون القيد :

من مذكورين

حـــ / مدينين – مؤسسة ….

حـــ / مصاريف عمولة بطاقة الائتمان

إلى حـــ / المبيعات

ونلاحظ فى القيد السابق المؤسسة مدين لكنها لم تسجل عملاء لانها ليس المستهلك

وعند التحصيل يكون القيد

من حـــ / البنك

               إلى حـــ / مدينين – مؤسسة ….