تتجاوز قيمة المتأخرات الضريبية، أحد موارد الدولة «المنسية»، 84٫5 مليار جنيه، وفقاً للدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، الذى يرفض الاتهامات الموجهة للمصلحة ببطء التعامل مع هذا الملف.
وأرجع «عبدالقادر»، فى تصريحات أمس الأول، ارتفاع رصيد المتأخرات الضريبية للأزمة الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير، التى تسببت -حسب قوله- فى زيادة إجمالى المتأخرات الضريبية بنحو 8٫6 مليار جنيه فى السنوات الثلاث الأخيرة، إضافة لمقابل التأخير على الجهات المختلفة، ما رفع إجمالى المتأخرات إلى 84٫5 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى، منها 77 مليار جنيه ضرائب عامة و7٫5 مليار جنيه ضرائب مبيعات.
وقال «عبدالقادر»: إن هيكل المتأخرات الضريبية العامة يتضمن 58٫5 مليار جنيه مستحقات على القطاع الخاص منها نحو 52٫5 مليار جنيه متنازع عليها، لافتاً إلى أن القانون يتطلب صدور حكم نهائى بالإفلاس قبل إسقاط تلك المبالغ من إجمالى قيمة المتأخرات، كما تتضمن نحو 26 مليار جنيه مستحقة على جهات عامة، منها 10٫3 مليار جنيه على المؤسسات الصحفية القومية ونحو 6٫7 مليار جنيه على شركات القطاع العام والأعمال و6 مليارات و94 مليون جنيه على هيئات عامة ومليار و953٫8 مليون جنيه على بنوك و225 مليون جنيه على شركات القطاع الاستثمارى و44٫6 مليون جنيه على جهات حكومية أخرى، وبعض هذه الجهات العامة تعانى اختلال مراكزها المالية بجانب أزمة سيولة.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المصلحة تدرس وضع آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية ودياً من خلال لجان التصالح وتقصير أمد التقاضى فى القضايا الضريبية، بما يسمح بتحصيل جزء كبير من المتأخرات الضريبية المتنازع عليها والمقدر إجماليها بنحو 77٫9 مليار جنيه. وأوضح أن المصلحة تركز على تفعيل عمل لجان الطعن واللجان الداخلية التى تنظر فى اعتراضات الممولين حول الربط الضريبى للوصول إلى اتفاق بشأنها قبل إحالة الملف لدرجات التقاضى المختلفة، مشيراً إلى أن المصلحة تستهدف من هذه الإجراءات تحصيل نحو 24 مليار جنيه من المتأخرات مقابل نحو 16 مليار جنيه تم تحصيلها العام المالى الماضى. وتابع «عبدالقادر»: هانى قدرى دميان، وزير المالية، طالب بتفعيل إجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية، وأمر مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية بإعداد بيان شهرى للوزير عن تطور العمل فى ملف المتأخرات الضريبية. وأضاف: وزارة المالية وضعت خطة متكاملة للتعامل مع ملف المتأخرات الضريبية تركز على عدة محاور، الأول: تنشيط عمليات التحصيل، خاصة للمبالغ المالية غير المتنازع عليها، والثانى: دراسة إجراء تعديل تشريعى لقانون الضرائب ينص على وجوب سداد قيمة الضريبة فوق حد معين من خلال المدفوعات عن طريق تحويلات بنكية أو بشيكات مصرفية مقبولة الدفع أسوة بمستحقات الجمارك، بما يقضى على مشكلة الشيكات المرتدة التى تعد أحد روافد تأخير تحصيل الضريبة
.