المجتمع الضريبي في انتظار قانون القيمة المضافة

يترقب المجتمع الضريبي إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة خلال العام الجديد 2015. وهو القانون الذي يطالب به مجتمع الأعمال لعلاج التشوهات العديدة التي شابت قانون الضريبة علي المبيعات منذ صدوره عام 1991. ومن المقرر أن تنتهي وزارة المالية خلال أيام من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد. تمهيداً لعرضها علي منظمات رجال الأعمال لمناقشتها وإبداء ملاحظاتهم عليها قبل عرضها علي مجلس الوزراء لإصدار القانون.

قال صلاح يوسف وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب إنه من المنتظر أن يصدر قانون الضريبة علي القيمة المضافة في العام الجديد. مؤكداً أن توقيت صدور القانون والعمل به هو قرار سياسي يخضع للظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد وستصدره الحكومة في التوقيت المناسب. وأشار إلي أنه سيتم عرض المسودة النهائية لمشروع القانون للحوار والنقاش في منظمات وجمعيات رجال الأعمال وخبراء الضرائب عند الانتهاء منها. مضيفاً أن مشروع المسودة الحالية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة ستعالج جميع التشوهات والمشكلات التي يعاني منها رجال الأعمال والمسجلون في ضريبة المبيعات. ومن بينها عمليات التشغيل للغير. وإلغاء الضريبة الإضافية التي تلغ تصف في المائة من كل أسبوع تأخير. واستبدالها بمقابل تأخير مماثل لما هو منصوص عليه في قانون الضريبة علي الدخل.
أكد أن مشروع المسودة الجديدة نصت علي عدم خضوع الشركات الموجودة في المناطق الحرة للضريبة علي القيمة المضافة.
قال إنه تم الاتفاق علي توحيد سعر الضريبة. وخضوع جميع السلع والخدمات. مع خصم الضريبة التي تم دفعها علي مدخلات الإنتاج بشرط توافر الفواتير الضريبية الدالة علي ذلك. وهو الأمر الذي سيؤدي إلي تفعيل العمل بالفواتير وانتظام المجتمع الضريبي. أشار إلي أنه تم التغلب ايضا علي مشكلة صعوبة الحصول علي شهادة الإعفاء من الجهات المعفاة “القوات المسلحة والشرطة” بإخضاع السلع الواردة لهذه الجهات بسعر صفر.
من جانبه قال أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب. إن الانتقال بقانون الضريبة علي المبيعات إلي قانون الضريبة علي القيمة المضافة هو مطلب اجمعت عليه جميع منظمات الأعمال والمجتمع الضريبي. وأنه هناك ضرورة لمعالجة المشاكل الموجودة حالياً في قانون ضريبة المبيعات من خلال القانون الجديد.. مشيراً إلي أنه يجري حالياً حصر شامل للمجتمع الضريبي. وبدء إجراءات للربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب والمصالح الحكومية الأخري لحصر المتعاملين في السوق.
قال إن الحكومة تستهدف حالياً توحيد التشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ومنع التضارب فيما بينها.. مشيراً إلي أن القانون الجديد للضريبة علي القيمة المضافة سيعمل علي توحيد الإجراءات المتبعة في تقديم الإقرارات.
من جانبه قال المحاسب القانوني أحمد عبدالغني المدير التنفيذي لجمعية خبراء الضرائب المصرية إن الانتقال إلي تطبيق القيمة المضافة أصبح ضرورة لعلاج كثرة المنازعات الخاصة بقانون الضريبة العامة علي المبيعات الحالي رقم 11 لسنة 1991 والتي ترجع إلي عاملين أساسيين الأول: هو إمكانية تفسير نصوص هذا القانون عدة تفسيرات متضاربة نظراً لعدم إحكام الصياغة القانونية لمواده.. فضلاً عن التعديلات المتعددة التي أجريت علي القانون بموجب قرارات جمهورية ثم قوانين معدلة بلغت نحو 11 تعديلاً. إضافة إلي إصدار الإدارة الضريبية العديد من القرارات والتعليمات والمنشورات التي تتضارب مع بعضها البعض مما أدي إلي مشكلات عديدة في التطبيق.
قال إن أهم المطالب وفق رؤية شاملة للقانون وضعتها جمعية خبراء الضرائب المصرية التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد للقيمة المضافة. تشمل ضرورة إعفاء جميع الخدمات الضرورية للأسرة مثل التعليم والصحة والنقل والخدمات المصرفية. توحيد سعر الضريبة علي السلع والخدمات. ونقترح أن يكون السعر العام 10% للسلع و5% للخدمات. ورفع حد التسجيل إلي 500 جنيه. كما يجب أن يتم حساب الضريبة الإضافية من تاريخ الإخطار بها. وأن يكون سعرها يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي « 2% كما هو الحال في ضرائب الدخل.
طالب بوضع إجراءات سريعة ومبسطة للفحص الضريبي. وأن يتم التعامل مع مأموريات الضرائب من خلال نظام الشباك الواحد بدلاً من تشتت المسجل بين الإدارات الضريبية. وأن يتم تقديم الإقرار الضريبي كل 3 شهور بدلاً من كل شهر.
أضاف أنه يجب وضع الإجراءات السريعة لرد الضريبة علي الصادرات لرفع القدرات التنافسية للصادرات في الأسواق الخارجية وإلغاء النصوص غير الشفافة التي تضمنها قانون الضريبة علي المبيعات الحالي مثل عبارة “خدمة التشغيل للغير” لعدم وضوح ماهيتها مما تسبب في معظم مشاكل المجتمع الضريبي. إضافة إلي إلغاء اعتبار الدفعة المقدمة واقعة استحقاق للضريبة بالكامل. حيث لا يعقل أن تطالب الشركة بسداد كل الضريبة عند تسلمها كدفعة مقدمة لشراء مستلزمات العمل سواء الإنتاجي أو الخدمي. كما طالب بقصر مستندات الإعفاء علي الفاتورة الصادرة من الشركة للجهة المستفيدة وزيادة حجم التسجيل الحالي من 54000 للمنتج. و150000 للتاجر إلي 500000 جنيه لإعفاء صغار الصناع.