المجتمع الضريبي يستعد للتطبيق قانون القيمه المضافة يدخل الخدمة العام الحالي خضوع جميع السلع والخدمات.. وقائمة لإعفاء الضروري

كشفت وزارة المالية عن ملامح مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الجديد. والمتوقع العمل به قبل نهاية العام الحالي.
وأكدت الوزارة ان القانون الجديد لن يفرض أعباء اضافية علي محدودي الدخل. حيث سيتم اعفاء جميع السلع والخدمات الضرورية والاساسية من الضريبة. وعلاج التشوهات وحل المشكلات التي عاني منها مجتمع الأعمال مع قانون الضريبة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بسبب كثرة التعديلات التي تم ادخالها عليه منذ صدوره.

وبدأت الوزارة عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع خبراء الضرائب ومنظمات رجال الأعمال لعرض مشروع القانون والتعرف علي مقترحاتهم وافكارهم للاستعانة بها عند اعداد مشروع القانون في صورته النهائية وقبل عرضه علي مجلس الوزراء.
قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن سلسلة الحوارات المجتمعية كانت خلال الفترة الماضية مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية المحاسبين والمراجعين والغرف السياحية والمجالس التصديرية واتحاد المقاولين. مشيرا إلي انه كلف فريق عمل بالمصلحة لدراسة كل التوصيات والمقترحات الخاصة بمشروع القانون والمقدمة من منظمات العمل المدني وان تؤخذ في الاعتبار عند الصياغة النهائية للقانون.
أوضح مطر ان مزايا مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة متعددة حيث أنه سوف يتيح الخصم الضريبي الكامل للسلع والخدمات. وانه سوف يسمح برد الضريبة خلال 6 أسابيع من تاريخ طلب الرد بدلا من 3 شهور حسب القانون الحالي وغيرها من المزايا الاخري.
من جانبه أكد ممدوح عمر مستشار وزير المالية لشئون ضرائب المبيعات ان هناك عدة مزايا لقانون القيمة المضافة مثل فرض ضريبة علي جميع السلع والخدمات ما عدا السلع التي تمس المتطلبات اليومية للمواطنين. وكذلك اخضاع جميع الخدمات للضريبة بدلا من اخضاع 17 خدمة فقط في الوقت الحالي. بالاضافة إلي توحيد سعر الضريبة الذي سيقضي علي مشاكل كثيرة بسبب تعدد فئات الضريبة في القانون الحالي بين 5 و10 و15 و25 و45%.
وتوقع ممدوح عمر خلال الندوة التي عقدتها جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبدالغني أن ينخفض عدد المسجلين في ضريبة المبيعات التي سيتغير اسمها للقيمة المضافة إلي 40 ألف ممول بدلا من نحو 280 الفاً حاليا. في حال زيادة حد التسجيل إلي مليون جنيه. مضيفا انه لم يتم الآن الاستقرار حول رقم محدد لحد التسجيل. فهناك أرقام مبدئية تدرسها الوزارة مما بين 500 و750 ألفاً إلي مليون جنيه.
ومن جانبه قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية ان قانون الضريبة علي المبيعات المعمول به حاليا. اصبح لا يتناسب مع المرحلة القادمة التي نتوقع فيها دخول استثمارات أجنبية جديدة للبلاد.. وإذا كان قانون الضريبة علي القيمة المضافة هو امتداد لقانون الضريبة علي المبيعات. فإن نجاح القانون الجديد يعتمد علي حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع الضريبي. والتي ترجع إلي عاملين اساسيين. الأول: هو امكانية تفسير نصوص هذا القانون عدة تفسيرات متضاربة. اضافة إلي اصدار الإدارة الضريبية العديد من القرارات والتعليمات والمنشورات التي تتضارب مع بعضها البعض.
اضاف انه يجب ان يتضمن مشروع القانوون الجديد اعفاء جميع الخدمات الضرورية مثل التعليم والصحة والنقل والخدمات المصرفية. وتوحيد سعر الضريبة علي السلع والخدمات. كما يجب ان يتم حساب الضريبة الاضافية من تاريخ الاخطار بها. وان يكون سعرها يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي « 2% كما هو الحال في ضرائب الدخل. مع وضع اجراءات سريعة ومبسطة للفحص الضريبي. وتقديم الاقرار الضريبي كل 3 شهور بدلا من كل شهر. ووضع اجراءات سريعة لرد الضريبة علي الصادرات.. وغيرها من المقترحات.
وطرح أحمد عبدالغني المدير التنفيذي للجمعية عددا من التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة بصدد اصدار قانون للضريبة علي القيمة المضافة والغاء قانون الضريبة علي المبيعات. أم اجراء تعديلات علي القانون الحالي للانتقال الكامل إلي نظام القيمة المضافة. وهل اتخذت المصلحة استعداداتها للانتقال الآمن للضريبة الجديدة. وما هي آلية علاج الخصم الضريبي. ومعالجة الضريبة الاضافية؟
أشار إلي ان مشروع القانون المطروح للنقاش حاليا تضمن وضع سعر عام للضريبة في حدود من 12 إلي 14% وخضوع جميع السلع والخدمات للضريبة إلا ما ستثني بنص خاص. وخصم الضرائب المدفوعة السابق تحميلها علي التوريدات من الضريبة علي السلع والخدمات. مع سرعة رد الضريبة علي التصدير. وزيادة حد التسجيل لاستبعاد المشروعات الصغيرة من تحمل أعباء الضريبة. علي أن يكون الحق في التسجيل لهذه المشروعات اختياريا. وتعديل فئة الضريبة الاضافية لتتمشي مع سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافا إليه 2%.
من جانبه قال علاء السيد عضو الجمعية ان مشروع القانون الحالي لم يتضمن علاجا لمشكلة الفئات المقدمة. واعتبر عملية التوريد تمت بالكامل عند سداد جزء من ثمن السلعة كدفعة مقدمة. وبالتالي يلزم سداد الضريبة عنها بالكامل والتي تكون غالبا اكبر من قيمة الدفعة نفسها.
اضاف ان مشروع القانون لم يعالج ايضا مشكلة خصم ضريبة المدخلات عند البيع لجهات معفاة. ولا مشكلة تقديم الاقرار شهريا بما يمثل عبئا علي المسجلين.
أشار إلي ان توحيد سعر الضريبة في قانون القيمة المضافة يعد ميزة تقضي علي تشوه جوهري في قانون ضرائب المبيعات الحالي. مضيفا ان نص مشروع القانون علي رد الضريبة خلال 6 اسابيع شيء جيد لكن المهم ان يتم تطبيق هذا النص بحسم.