كشف المهندس طارق توفيق رئيس المجلس الفرعي لأمن وسلامة الغذاء التابع للمجلس الوطني للتنافسية ونائب رئيس اتحاد الصناعات عن قرب انتهاء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من وضع مسودة قانون التعاونيات الجديد والإعلان عنه.
وأشار توفيق – خلال ورشة العمل الرابعة للمجلس الوطني المصري للتنافسية تحت عنوان “سلامة الغذاء تبدأ في الحقل” – إلى ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة بمناقشة المجتمع المدني حول مسودة القانون قبل إعلانه ليخرج بالشكل الذي يحقق صالح الأمن الغذائي في مصر.
ولفت إلى أهمية تنظيم المزارعين المستحقين للدعم من خلال التعاونيات لمساعدتهم وتنمية أعمالهم خاصة في ظل اتجاه الدولة إلى الإصلاح واتخاذ عدة قرارات بشأن الدعم والمقررات التموينة وأسعار الأسمدة.
وأوضح توفيق ضرورة العمل على إصدار قانون سلامة الغذاء في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى التركيز على اللوجستيات المتعلقة بسلسلة الإمداد، وحقوق الملكية والتراخيص، منوهًا إلى أهمية وضع استراتيجيات مختلفة لتحقيق الاستدامة في مجال الأمن الغذائي، وتحقيق ميزان تجاري إيجابي في ٢٠٢٠.
ونبه إلى ضرورة البحث عن وسيلة من أجل القضاء على العجز في الميزان التجاري في وقت قصير خاصة وأن تناقص الأراضي الزراعية أثر على القدرة المصرية في تحقيق سلامة وأمن الغذاء.
وأشار توفيق إلى وجود ٤ ملايين مزارع يستهلكون ٦٠ بالمئة من موارد المياه بشكل غير فعال ولا ينتجون إلا ٤٠ بالمئة من احتياجات الغذاء في حين يتم استيراد النسبة المتبقية.
وشدد على ضرورة إصلاح المنظومة الإنتاجية بقطاع الزراعة من خلال التأمين الاجتماعي والصحي على جميع المزارعين، وبحث أفضل الطرق لإعادة تدوير نفايات الأرز وغيرها من المنتجات الزراعية، لافتًا إلى ضرورة البدء في إصلاح المنظومة من خلال العمل على مجموعة من المزارعين والاقتداء بتجارب إيرلندا وهولندا فيما يتعلق بالتعاونيات والتي أصبحت تدر مليارات الدولارات لبلادهم.