المحاسبة المالية هي الفرع الأم لكل أنواع المحاسبة ، و هي بأبسط تعريف لها علم و فن يختصان بتسجيل العمليات المالية التي تقوم بها المنشأة من واقع مستندات مؤيدة لها ، و من ثم تبويب ذلك في حسابات ملخصة لإصدار بيانات مالية ملخّصة تبين وضع المنشأة بدقة لمساعدة متخذي
القرار من داخل الشركة و خارجها على إتّخاذ قرار سليم. عرفت المحاسبة كعلم مستقل منذ آلاف السنين، ولكن طريقة التسجيل التي تسمح بالتويب في حسابات متقابلة ظهرت تقريبا في القرن الخامس عشر ، حيث وضعت نظرية في ذلك الوقت سميت نظرية القيد المزدوج ، و كانت هذه النّظريّة هي نواة الإنطلاق لعلم المحاسبة ، و مفتاح التطور الذي تبعها من الحصول على قوائم ملخصة و على رأسها قائمة الميزانية العمومية و التي عرفت فيما بعد ( مطلع القرن الحادي و العشرين ) بقائمة المركز المالي. تقوم نظرية القيد المزدوج على مبدأ يقضي بأن لكل عملية طرفان وجوبا ، فلا يمكن أبدأ وجود عملية من طرف واحد ، و حيث الأمر إذ ذاك فإنه يمكن التعبير عن تلك العملية بأنها متعادلة ( متزنة ) أي أنّها ذات طرفين متساويين في القيمة متعاكسين في الإتجاه، و يطلق على أحد الطرفين الطرف المدين و على الطرف الآخر الطرف الدائن. و يجب في أي عملية مالية مهما كانت أن يتساوى كلا الطرفين وجوبا، فمثلاً لو قامت شركة بعملية مالية عبارة عن شراء سيارة بأموال موجودة في البنك عن طريق إصدار شيك ، فإن هذه العملية مكونة من طرفان : طرف يعطي المال ، و طرف يأخذ المال ، ولا نقصد هنا الشخص الذي دفع المال أو الشخص الذي كان يملك السيارة و قبضه و إنّما نقصد طرفي العملية من ضمن أصول المنشأة ( راجع مقالة للكاتب في موضوع عن المصطلحات المحاسبية للإستيضاح )، فرصيد البنك سوف ينقص، أي أنّه أعطى مالاً فهو دائن ، كذلك رصيد أملاك الشركة من السيارات سوف يزيد ، فرصيد السيارات أخذ مالا فهو مدين، و هكذا.