تقوم الشركات المساهمة بإصدار سندات للحصول على مبالغ كبيرة بإعتبارها قروض طويلة الأجل، وتتميز السندات عن غيرها من أساليب
الإقتراض بأنها تمكن من الحصول على مبالغ كبيرة مع تجزئة هذا القرض إلى وحدات صغيرة متساوية القيمة، – وتسمى هذه الوحدات الصغيرة بالسندات – دون التعرض لمخاطر الإستثمار في الأسهم.
تعريف السندـ:
هو عبارة عن تعهد مكتوب بدفع مبلغ معين في تاريخ معين في المستقبل بالإضافة إلى فائدة على القيمة الإسمية تدفع دورياً على أساس معدل فائدة معين.
مكونات السند:
1- المبلغ المستحق: ( القيمة الإسمية):
هو المبلغ الذي تقوم الشركة بسدادة عن كل سند في نهاية الفترة التي تغطيها السندات.
2- الفائدة الإسمية:
تمثل سعر الفائدة الذي تلتزم الشركة سداده لحملة السندات بصفة دورية، ويتم حساب الفائدة المدفوعة على أساس القيمة الإسمية، أي بضرب القيمة الإسمية للسند بسعر الفائدة الإسمي.
3- تاريخ نشأة الدين وتاريخ إستحقاقة:
ويحدد هذين التاريخين الفترة التي تغطيها السندات.
4- تاريخ سداد الفائدة:
هو التاريخ الذي تلتزم الشركة فيه بسداد الفوائد لحملة السندات.
أنواع السندات:
يمكن تقسيم السندات لعدة أنواع من حيث:
1- تاريخ السداد.
2- الضمان الذي تحتوي عليه السندات.
3- أنواع أخرى من السندات.
1- أنواع السندات من حيث تاريخ السداد:
هنا يتم تقسيم السندات إلى:
أ- سندات محددة الأجل: وهي سندات تسدد مرة واحدة في تاريخ محددة.
ب- السندات المتسلسلة الإستحقاق: وهي سندات تسدد على دفعات متتابعة خلال الفترة التي يغطيها الدين.
2- أنواع السندات من حيث الضمان الذي تحتوي عليه السندات:
هنا يتم تقسيم السندات إلى:
أ- السندات بضمان: وهي سندات تصدر بضمان أحد أصول الشركة أو بعضها، ويكون لها أفضلية السداد عند تصفية الشركة.
ب- السندات بدون ضمان: وهي سندات تصدر بدون ضمان معين.
3- أنواع أخرى من السندات:
هناك العديد من أنواع السندات الأخرى:
أ- سندات إسمية: هي سندات تحمل إسم صاحبها ويكون الوحيد الذي له حق الإستفادة منها.
ب- سندات لحاملها: وهي سندات لا يذكر اسم حاملها عليها وتعطيه الحق في تحصيل الفوائد والقيمة الإسمية في تاريخ الإستحاق.
ج- سندات ربحية: وهي سندات تتوقف قيمة الفائدة فيها على مدى وجود صافي ربح في الشركة المصدرة.
د- سندات قابلة للإستدعاء: وهي سندات يكون فيها للشركة الحق في استدعاء السندات وتصفيتها قبل تاريخ الإستحقاق.
ه- سندات قابلة للتحويل: وهي سندات يمكن تحويلها إلى أسهم ملكية.
أوجه الإختلاف بين السندات والأسهم:
تعد السندات والأسهم من مصادر التمويل في الشركة، إلاّ أن الأموال التي تحصل عليها الشركة من إصدار السندات تعتبر قرض في حين تعتبر الأموال التي تحصل عليها من إصدار أسهم حقوق ملكية، ويترتب على ذلك عدة إختلافات بين السندات والأسهم تتمثل في:
1- العلاقة بالشركة: يعد حامل السند من الدائنين، ويعد حامل السهم من ملاك الشركة.
2- تاريخ الإستحقاق: للسند تاريخ إستحقاق، في حين ليس للسهم تاريخ إستحقاق.
3- الفائدة والربح: يحضل حامل السند فائدة ثابتة بغض النظر عن تحقيق الشركة لربح أم لا، في حين يحصل حامل السهم على ربح تتقرر قيمته في ضوء قرار الجمعية العمومية، وقد لا يحصل في سنوات معينة في ضوء قرار الجمعية العمومية.
4- الحق في مشاركة الإدارة: ليس لحامل السند حق في مشاركة الإدارة، في حين يحق لحملة الأسهم المشاركة في الإدارة.
5- الحق عند التصفية: يكون لحامل السند الحق في الحصول على قيمة السند والفائدة أولاً عند التصفية قبل حملة الأسهم.
إصدار السندات:
هناك مشكلتان رئيسيتان هما طريقة إصدار السندات وتحديد السعر الملائم لإصدارها، فبالنسبة لطرق إصدار السندات فقد تقوم الشركة بإصدار السندات وتعطيها للبنك ليقوم ببيعها مقابل عمولة، أو قد تباع للبنك ويكون في هذه الحالة البنك هو الدائن الأساسي للشركة.
ما الفرق بين القيمة الإسمية للسند والقيمة الحالية له:
1- القيمة الإسمية للسند: هي القيمة المسجلة على السند، وهي القيمة التي يجب على الشركة دفعها عند تاريخ الإستحقاق.
2- القيمة الحالية للسند: هي قيمة السند في السوق.
ما الفرق بين سعر الفائدة الإسمية للسند وسعر الفائدة الحالية ( سعر الفائدة السائد في السوق):
1- سعر الفائدة الإسمية: هو سعر الفائدة الذي تعرضة الشركة المصدرة لسند.
2- سعر الفائدة الحالية أو السائد في السوق: هو سعر الفائدة في السوق لهذا السند.
ما الفرق بين خصم الإصدار وعلاوة الإصدار:
1- خصم الإصدار: هو الفرق بين القيمة الإسمية والقيمة الحالية عندما تكون القيمة الإسمية أكبر من القيمة الحالية للسند.
علاوة إصدار: هو الفرق بين القيمة الإسمية والقيمة الحالية عندما تكون القيمة الإسمية أقل من القيمة الحالية للسند.
ملحوظة: عندما تصدر الشركة السندات ويكون سعر الفائدة الإسمي أكبر من سعرالفائدة الحالي يزيد الطلب على السندات وبالتالي تزيد القيمة الحالية عن القيمة الإسمية للسند، والعكس بالعكس، أي أن العلاقة بين سعر الفائدة للسند وقيمته علاقة عكسية.
عندما يتم إصدار سندات بدون علاوة إصدار أو خصم إصدار يعني ذلك أن القيمة الإسمية تساوي القيمة الحالية للسند.
تحديد سعر إصدار السندات:
تقوم الشركة بتحديد سعر إصدار السندات وذلك من خلال تحديد القيمة الإسمية للسند، ولكن تظهر مشكلة تتمثل في ظهور قيمة سوقية ( حالية ) للسند حيث يرفض المستثمر الشراء إلاّ بالقيمة الحالية، وقد تكون القيمة الحالية أقل من القيمة الإسمية وبالتالي تتحمل الشركة خصم إصدار، وهنا يأتي السؤال كيف تستطيع الشركة تحديد سعر إصدار السند؟
والجواب على هذا السؤال يتم من خلال المعادلة التالية
سعر السند = القيمة الحالية للقيمة الإسمية للسند + القيمة الحالية للفائدة الإسمية
= ( القيمة الإسمية للسند × معامل القيمة الحالية للسند ) + ( الفائدة الإسمية × معامل القيمة الحالية للفائدة)
ومن خلال هذه المعادلية يمكن تحديد سعر إصدار السند الذي يرغب المستثمر الشراء به وبالتالي يحقق للمستثمر نسبة العائد – 10% مثلاً – التي يرغبها.
1- استنفاد السندات وإحتساب الفائدة:
يقصد بإستنفاد السندات أي تآكل الإلتزامات الواقعة على الشركة خلال الفترة المحددة في العقد نتيجة إصدارها سندات، وبالتالي تقل هذه الإلتزامات من سنة لأخرى.
أما عن إحتساب الفائدة فإن هناك طريقتين لحساب الفائدة إما عن طريق القسط الثابت أو طريقة الفائدة السائدة:
أ- طريقة القسط الثابت: فيهايتم تقسيم الفائدة المستحقة على السندات إلى أقسام متساوية وتحمل على الفترات الزمنية بأجزاء متماثلة وثابتة.
ب- طريقة الفائدة السائدة: وهنا تتغير الفائدة التي تحمل على الفترات الزمنية حيث نجد في حالة خصم الإصدار تزايد في الإلتزامات المتعلقة بالفائدة من سنة لأخرى، عكس ما يحدث في حالة علاوة الإصدار حيث تناقص في الإلتزامات المتعلقة بالفائدة من سنة لأخرى.
2- إثبات العمليات المتعلقة بالسندات في الدفاتر:
يتم إثبات السندات المصدرة بالقيمة الإسمية الواجب دفعها عند تاريخ الإستحقاق، ولا تحدث مشكلة إذا بيعت السندات بقيمة تساوي القيمة الإسمية، أما عندما تباع السندات بقيمة أكبر أو أقل من القيمة الإسمية تظهر المشكلة، حيث يتم تسجيل الفرق عندما تباع السندات بأقل من قيمتها الإسمية في حساب يسمى بخصم إصدار، والعكس في حساب يسمى بعلاوة إصدار، بالإضافة إلى العديد من المشاكل التي سنتناولها فيما يلي:
1) إصدار السندات بخصم إصدار:
2) إصدار السندات بعلاوة إصدار: تحاول بعض الشركات تحديد سعر الفائدة على السندات بما يتفق مع سعر الفائدة السائد في السوق، ولكن قد يختلف تاريخ بيع هذه السندات عن تاريخ إصدارها، مما يؤدي إلى إنخفاض سعر الفائدة السائد في السوق عن ذي قبل، أي إنخفاض سعر الفائدة السائد في السوق عن سعر الفائدة المحدد في الصك، وبالتالي يزيد الطلب على هذه السندات، مع إستعداد المستثمرين على دفع سعر للسند يزيد عن القيمة الإسمية له، وهذه الزيادة تسمى علاوة إصدار.